شهد الأردن نهاية يوليو الجاري بدء الترشح لانتخابات البرلمان التي ستجري في سبتمبر
– الشارع الأردني يطرح تساؤلات عن جدوى وجود أحزاب في ظل العشائرية السائدة بالمجتمع
– مدير مركز راصد: التحول بدأ ونرصد وجود مرشحين في العشيرة نفسها لصالح الأحزاب
تمثل العشائر ركيزة أساسية في النظام السياسي والاجتماعي في الأردن، وقد لعبت دورا أساسيا ومؤثرا في مختلف المحطات التي مرت بها المملكة.
ويعد الطابع العشائري السمة الأبرز في الحملات الانتخابية بالأردن، وخصوصا مع اقتراب موعد الترشح للبرلمان نهاية يوليو/ تموز الجاري.
ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات المنتظرة في سبتمبر/أيلول المقبل بتطبيق قانون جديد، خصص للأحزاب 41 مقعداً في مجلس النواب من أصل 138.
ويشهد الأردن منذ عام 2021 مسارا هاما لتحديث المنظومة السياسية، إذ قرر الملك عبد الله الثاني آنذاك تشكيل لجنة مكلفة باقتراح تغييرات في شكل الحياة السياسية، بهدف تعزيز المشاركة الشعبية وتطوير الحياة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل وتحقيق التوازن بين السلطات.
وفي يناير/ كانون الثاني 2022، أقر البرلمان 26 تعديلا على الدستور من أصل 30 اقترحتهم اللجنة على قانوني الانتخاب والأحزاب.
وتضمنت التعديلات تخصيص 41 مقعدا برلمانيا من أصل 138 لقوائم الأحزاب في انتخابات مجلس النواب المقبلة، على أن يرتفع العدد المخصص للأحزاب تدريجيا خلال الدورات الانتخابية اللاحقة حتى يصل إلى ما يعادل 65 بالمائة من إجمالي المقاعد (نظريا بعد 12 عاما)؛ بما يُتيح في نهاية المطاف تشكيل حكومة برلمانية.
وفي انتخابات البرلمان الأخيرة التي شهدها الأردن عام 2020، اقتصرت أعداد مقاعد الأحزاب على 12 مقعدا (من أصل 130)، رغم مشاركتها الواسعة، بواقع 47 حزبا من أصل 48، آنذاك، فيما عددها الحالي 38 حزبا.
ويطرح الشارع الأردني تساؤلات عن جدوى وجود الأحزاب، في ظل لجوء عدد منهم للعشائر لمساعدتهم على ترويج أنفسهم، معتبرين أن قوتهم يجب أن تكون في برامجهم على الساحة الانتخابية.
** لا قانون يحجم العشائرية
بدوره، قال مدير مركز “راصد” (غير حكومي) المعني بالرقابة على الانتخابات وأداء الحكومة والبرلمان، عامر بني عامر، للأناضول إن “العشائرية في الأردن مبنية على نظام اجتماعي، وهذا له امتداد تاريخي، وباعتقادي لا قانون انتخاب يستطيع أن يحجم العشائرية من حيث إطارها الاجتماعي ومكانتها”.
وأضاف بني عامر، الذي انتخب مؤخرا عضواً في الشبكة العالمية لمراقبي الانتخابات، أن “هناك ما يسمى بالتدخل الانتخابي للعشائرية، وباعتقادي أنه جاء ونشأ واستمر لضعف الأحزاب السياسية”.
وتابع: “بما أن قانوني الانتخاب والأحزاب الجديدين يشجعان على العمل الحزبي، فإنه كلما اتسعت رقعة الأحزاب السياسية سيقل تأثير العشائر على الانتخابات، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت”.
وبشأن الانتخابات القادمة، قال: “سنرى مرشحين للعشيرة ضمن أحزاب مختلفة، وهذا سيؤدي إلى ضعف تأثير العشيرة الانتخابي، وهو ما يؤسس إلى دور سياسي أقل للعشائرية لصالح الأحزاب السياسية”.
واعتبر أن “التحول قد بدأ، ونحن اليوم نرصد في كافة المحافظات وجود مرشحين في العشيرة نفسها لصالح الأحزاب السياسية، ما يدلل على أن الأحزاب بدأت تتلمس طريقها”.
وتوقع بني عامر أن “البرلمان القادم سيسيطر عليه من قبل 6 كتل حزبية على الأقل، وبالتالي سنتجاوز الحد المخصص للأحزاب داخل البرلمان، بنسبة أعتقد أنها ستفوق 50 بالمئة من العدد الإجمالي (138)”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي أصدر عاهل الأردن مرسوما ملكيا بإجراء انتخابات لاختيار مجلس نواب جديد، مع انقضاء مدة المجلس الحالي، وهي 4 سنوات منذ انتخابه في 2020.
فيما حددت هيئة الانتخابات بالأردن، يوم العاشر من سبتمبر/ أيلول المقبل، موعد اقتراع لانتخاب مجلس نواب جديد بالبلاد.
** إلغاء العشائرية مستبعد
من جانبه، قال رئيس قسم الإعلام والدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال (رسمية) عيسى الشلبي، إن “الأحزاب الأردنية بدأت بتحرك انتخابي ملحوظ، خاصة بعد إعلان الملك عبدالله الثاني عن إجراء الانتخابات، من شمال المملكة إلى جنوبها؛ بحثاً عن المؤيدين والمؤازرين والمنتمين لهم وفق برامج قد لا تكون مقنعة إلى حد ما في هذه المرحلة، خاصة أنها مرحلة جديدة على المجتمع”.
وأضاف الشلبي للأناضول: “لا نرى أن هناك قناعات للعديد من أبناء المجتمع الأردني في فكرة الأحزاب وبرامجها في وقتها الحالي”.
وأوضح “أن العشائرية هي من تدعم الأحزاب بشكل يكاد خجولا، ويتجلى ذلك في عدد المنتسبين للأحزاب، مقارنة بعدد أبناء العشائر الأردنية، ولا أتوقع برأيي الشخصي وفي الوقت الحالي إلغاء مفهوم العشائرية بالانتخابات من قبل الأحزاب”.
وبحسب تصريح سابق لوزير الشؤون السياسة و البرلمانية، حديثة الخريشة، فإن عدد المنتسبين للأحزاب تجاوز 64 ألفا بموجب إحصائيات الهيئة المستقلة للانتخاب (حكومية).
وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عام 2020، 29.9 بالمئة، بواقع مليون و387 ألفا و698، من أصل 4 ملايين و640 ألفا و643 ناخبا