أنهت الحكومة المغربية النصف الأول من ولايتها على وقع أرقام متباينة تهم تطبيق الحكومة للاتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب في سبيل تطبيق حقوق الأشخاص دوي الإ عاقة .
تقول المعطيات التي أفرجت عنها الحكومة المغربية أتناء تقديم حصيلة ولاياتها أمام أنضار البرلمان المغربي , أنها وفي إطار الدعم التي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس للأشخاص دوي الإعاقة والنهوض بأحوالها , خصصت الأخيرة العديد من الإجراءات الهادفة لتمتيع هده الشريحة الإجتماعية من الحقوق الأساسية وهمت هده الحقوق العديد من الميادين التعليمية والرعاية الصحية والتأهيل على المستوى الرياضي والتقافي والترفيهي .
1 فيما يخص دعم الخدمات التأهيلية والإجتماعية للأشخاص دوي الإعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الإجتماعي .
أعلنت الحكومة عن تخصيص أعتمادات مالية لتقديم مجموعة من الخدمات التأهيلية في إطار صندوق التماسك الإجتماعي , وتقول أرقام الحكومة إلى أن هده الإعتمادات أنتقلت من 206 مليون درهم سنة 2021 الى 500 مليون درهم برسم ستي 2022 و 2023 مم أدى إلى تطور وصل نسبته إلى مائة وتلات و أربعين بالمائة . كما أكدت الحكومة إالى أرتفاع عدد المستفيدين من برنامج تحسين تمدرس تمدرس الأطفال دوي الإعاقة ألى أزيد من 2600 في 2023 و أشارت الحكومة إلى أنها خصصت 2000 من المعينات والأجهزة التعويضية بميزانية تقدر ب 54 مليون درهم .
2تفعيل برامج الترابية والإدماج وال‘جتماعي للأشخاص دوي الإعاقة .
باشرت بتنفيد مجموعة من الأوراش والبرامج على الصعيد الترابي من بينها مشروع مدن ولوجة في إطار شراكة مع 23 جماعات الترابية تهدف لتوفير الولوجيات المعمارية والعمرانية ومواصلة ‘إحدات وتجهيوز 82مركز توجيه ومساعدة الأشخاص دوي الإعاقة بمختلف العمالات والأقاليم .
3تعزيز الحماية الإجتماعية للأشخاص دوي الإعاقة .
قامت وفي إطار تنزييل الورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الإجتماعية قامت بإطلاق مجموعة من الأليات والمساعدات المتعددة التي تهدف إلى إحدات من الخدمات والأتار الإيجابية على مختلف فئات المجتمع من قبيل تفعيل دعم أجتماعي مباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء وبهدف توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة من خلال تلبية جزء من أحتياجاتهم الخاصة وأستهدافهم .
4 الإدماج الإقتصادي للأشخاص دوي الإعاقة
ووفاءا لها بإلتزاماتها اتجاه الأشخاص دوي الإعاقة أتاحة فرص التوضيف في أسلاك الوظيفة العمومية إستفادت حيت خصصت 600 منصب مالي خصصتها الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة, أما فيما يخص التشغيل الداتي تقول الحكومة ان المشاريع الداتية المدعمة من طرف صندوق دعم الحماية الإجتماعية والتماسك الأجتماعي أزيد من 1200 مشروع مدر للدخل سنة 2023 وأشارت نفس المعطيات أن إجمالي المشاريع المدرة للدخل التي تم إحداتها مابين 2015 و2020 لم يتجاوز 1.809 مشروعا بحسب ما أوردته الحكومة .
قالت الحكومة أنها خصصت دعم تكميلي عن كل طفل في وظعية إعاقة قيمته 100 درهم وخولت الإستفادة دون شرط السن أو الأطفال دوي الإعاقة المعيلين من طرف إمرأة عاملة , وبهدف التغلب على بعض التحديات القائمة في مجال النهوض بالأطفال دوي الإعاقة ستواصل الحكومة فيما تبقى من هده الولاية أستكمال الأوراش التي أعطت إنطلاقتها زمنها وضع مخطط التاني للسياسة العمومية المندمجة للأشخاص دوي الإعاقة للفترة الممتدة مابين 2024 و 2026 مع إقامة تقييم جديد للإعاقة والدي على أتره سيتم ,ضع البطاقة الخاصة بالأشخاص دوي الإعاقة .
بالمقابل لاترى بعين الرضى العديد من الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بعين الرضى المنجزات التي تقول الحكومة أنها قامت بإجداتها للأشخاص دوي الإعاقة ففي تصريح خصنا به الفاعل الحموي مولاي علي المغاري رئيس جمعية الوئام لدوي الإحتياجات الخاصة قال أنه وبعد عامين ونصف من التدبير الحكومي للسياسات العمومية نلاحض ضعفا حصيلة القطاع المعني بالإعاقة وهدا راجع بحسب المصدر إلى :
- افتقاد وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة لرؤية استراتيجية واضحة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في وضعية إعاقة 2022-2026 ، حيث لم يتم على اليوم تقديم خارطة الطريق أي المخطط الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص ، ولاسيما أن هناك مرسوم للجنة وزارية يترأسها رئيس الحكومة ويتم فيها اعتماد البرامج ذات الصة بالأشخاص في وضعية إعاقة .
- كدالك التأخر في إعداد وإصدار سبعة نصوص تطبيقية أساسية لتفعيل القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ، منها نص تشريعي هام حول إرساء نظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة وكذلك النص التنظيمي المتعلق ببطاقة الإعاقة، والذي سبق أن كانت عدة ملاحظات حول مشروع المرسوم ، تتعلق بضرورة تحديد المدة الزمنية لتعميم البطاقة ، وكذلك التنصيص على لجنة للطعن أو التظلم ؛
- بسبب تأخر وزارة التضامن في إرساء منظومة معلوماتية للإعاقة من جهة، وتأخر إخراج النظام الجديد لتقييم الإعاقة من جهة ثانية، لإصدار بطاقة الإعاقة؛ لم يتسنى دمج مكون الإعاقة في السجل الاجتماعي أي في معادلة احتساب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي للأسر؛
- القانون رقم 15 لمؤسسات الرعاية الاجتماعية متوقف، حيث لم يتم إخراج ما تبقى من النصوص التطبيقة ؛
- مشروع مرسوم تنظيم مهن العاملات والعاملين الاجتماعيين والذي تم إعداده بدون مقاربة تشاركية ، تشوبه عدة نقائص تتطلب مراحعة عاجلة، ولاسيما ما يتعلق بتوصيف المهن ؛
- لم يتم إخراج إطارين تعاقدين بين الدولة والقطاع الخاص ، والمنصوص عليهما في نفس القانون الإطار 97.13، إطار تعاقدي يخص ولوج السكن بثمن تفضيلي ، وإطار تعاقدي للتشغيل المأجور في القطاع المقاولاتي ؛
- مشروع جسر الذي تم الترويج له ، لم يحقق التصور الالتقائي الترابي المطلوب بين القطاعات الحكومية على مستوى الأغقليم والجهة ، وظل شعارا بدون مضمون وأثر مباشر ؛
- فيما يخص برنامج دعم التمدرس المندرج في إطار صندوق دعم الحماية والتماسك الاجتماعي، والذي لا يتجاوز 27 ألف ، منها ما يقارب 9 ألف طفل في المدارس العمومية، وهو أقل بكثير عن عدد النلاميذ في وضعية إعاقة المتمدرسين في المؤسسات التعليمية العمومية والذي يقدر ب 100 ألف ؛
وغياب إرادة لوزيرة التضامن في مراجعة التدابير المسطرية لدفتر التحملات والدليل المسطري، ومعالجة المشاكل ذات الصلة ، ورفضها لكل الاقتراحات المقدمة، ولاسيما ما يتعلق بلتغطية الاجتماعية لأطر التربية والذي يقارب عددهم 4 ألف مربية ومربي مختص.
- غياب المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الإعاقة، حيث تعرف العلاقة بين وزارة التضامن والجمعيات سلسلة توترات متواترة منذ أبريل 2022 ؛
- فيما يخص التشغيل، المباريات الموحدة والتي تنظم منذ سنة 2018 ، تتطلب اليوم وقفة لتقييم الحصيلة ، هذه السنة تقدم 2101 مترشح ومترشحة من حاملي الشواهد ، بقي منهم 1701 بدون وظيفة ، وسيتراكم العدد السنة المقبلة ، يجب البحث عن كيفية تطبيق 7% لحل الإشكالية ، من قبيل تجميع كل النسب المئوية للمناصب المقيدة في ميزانيات القطاعات العمومية في مباراة موحدة مشتركة وخاصة،
مع تشجيع التشغيل في القطاع الخاص ، من خلال وضع إطار تعاقدي لتحديد نسبة مئوية في مقاولات القطاع الخاص .