استنكر الأطباء الداخليون والمقيمين، ما وصفوه بالتماطل الذي تنهجه الحكومة خلال تعاطيها مع الملف المطلبي، معبرين عن استيائهم اتجاه التأخير غير المبرر من قبل وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم المشروعة، في وقت يمارسون فيه واجبهم المهني والإنساني في ظروف وغير لائقة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عبر بيان لها، عن خوض إضراب وطني لمدة 72ساعة، أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري، احتجاجا على التجاهل الكلي لوزارة الصحة لمطالبهم، تستثني من خلاله مصالح كل من(المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة)، مرفوقا بوقفات احتجاجية محلية اليوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، داخل المستشفيات الجامعية بمجموعة من المدن، تنديدا بالتجاهل الممنهج ونهج سياسة الأذان الصماء، وغياب “الجدية من طرف الوزارة ومسؤوليها”.
وأشارت اللجنة ذاتها، أن الوزارة ما زالت تقابل مطالبهم بالتزام الصمت والتهرب من اتخاذ خطوات عملية لحل الوضعية المتأزمة، مشددة على تمسكها بما أسمته بـ”الحق في النضال والتصعيد من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة”.
وتطالب لجنة الأطباء ذاتها، بضرورة الرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، كما تؤكد على ضرورة إصلاح تقييم امتحان التخصص عبر “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.
هذا ويشدد الأطباء الداخليون والمقيمون، على إشراك لجنتهم في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، والمراد به بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية، بالإضافة إلى تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم.
عن جريدة أصوات