حتى العام 2027 لن يسلم الاقتصاد الإسرائيلي من تبعات الحرب التي يخوضها ضد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط تقديرات رسمية ببقاء العجز حاضرا بقوة في موازنات إسرائيل خلال تلك السنوات المقبلة.
وتنفق إسرائيل على تمويل حربها ضد قطاع غزة، على حساب قطاعات اقتصادية أخرى، في ظل ضبابية تحيط بموعد نهاية الحرب، التي تشير تقديرات البيت الأبيض أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يماطل في إنهائها لأهداف شخصية.
عودة إلى الوراء
في العام 2023، تحولت إسرائيل لتسجل عجزا في ميزانية 2023، ليبلغ 4.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 77.5 مليار شيكل (20.7 مليار دولار)، بعد أن كانت سجلت فائضا طفيفا في 2022.
أما في 2024، تشير بيانات وزارة المالية إلى أن نسبة العجز ستبلغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وتبلغ هذه النسبة قرابة 34 مليار دولار.
وقد يفوق العجز الفعلي بحلول نهاية العام الجاري التقديرات، إذ أعلنت وزارة المالية في 9 مايو/أيار المنصرم أن العجز المالي للميزانية بلغ 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي أو 35.7 مليار دولار، خلال الاثني عشر شهر المنتهية في أبريل الماضي.
وذكر المحاسب العام حينها، أن قيمة العجز بلغت 132.2 مليار شيكل (35.7 مليار دولار)، وهو رقم لم يسبق تسجيله منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وسط حرب تقودها تل أبيب على قطاع غزة.
بذلك، يكون رقم العجز المسجل في الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل متجاوزا لهدف الحكومة في كامل 2024 البالغ 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومنذ بداية 2024 بلغ العجز المالي للميزانية 37.6 مليار شيكل (10.2 مليارات دولار)، مقارنة بفائض في الميزانية قدره 17.5 مليار شيكل (4.73 مليارات دولار) في الفترة المقابلة من 2023.
نظرة متشائمة
هذا الأسبوع، أصدرت وزارة المالية أحدث توقعاتها للواقع المالي لموازنات السنوات الثلاث المقبلة، والتي تؤشر جميعها إلى بقاء العجز حاضراً بقوة.
وتوقعت وزارة المالية عجزا ماليا بنسبة 5.2 بالمئة في 2025، ينخفض قليلا إلى 4.4 بالمئة في 2026 ثم إلى 3.7 بالمئة في 2027.
وبحسب بيانات الوزارة التي تحدد التزامات الإنفاق الحالية للحكومة مقابل توقعات الإيرادات، فإن العجز الذي يزيد عن 3 بالمئة، يعتبر مرتفعا.
يبلغ حد الإنفاق المسموح به وفقا لقانون الإطار للموازنة الإسرائيلية للعام المقبل نحو 545 مليار شيكل (150 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن إجمالي التزامات الحكومة في حدها الأدنى تتجاوز بالفعل 600 مليار شيكل (165 مليار دولار)، وبالتالي، بموجب القانون، هناك حاجة إلى تعديلات في الموازنة.
ولا تشمل الفرقية بين الموازنة المقدرة والفعلية البالغة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار)، النفقات الإضافية لوزارة الدفاع، ولا مدفوعات الدين المتصاعدة في إسرائيل، والتي تصل إلى أكثر من 34 مليار دولار مجتمعة.
والخميس الماضي، أظهرت بيانات السندات الحكومية في إسرائيل، ارتفاع كلفة إصدارها على الحكومة، لأعلى مستوى في 13 عاما مع ارتفاع المخاطر الناتجة عن الحرب القائمة على قطاع غزة.
وفي خضم الحرب المستمرة على غزة، فإن مخاطر سندات إسرائيل بالدولار لأجل 10 سنوات، يتم تسعيرها عند مستويات مرتفعة، أي أن الفوائد التي يتلقاها مستثمرو هذه السندات عالية مقارنة مع المتوسط العالمي.
وترتفع عوائد السندات مع ارتفاع المخاطر التي تحيط بالدولة مصدّرة هذه الأوراق المالية، ما يعني عوائد أعلى يجنيها حملة هذه الأوراق.
وارتفع العائد على سندات العشر سنوات فوق مستوى 5 بالمئة للمرة الأولى منذ عام 2011، بحسب البيانات.
ويعني ذلك، أن إسرائيل تضطر لدفع فوائد أعلى على أدوات الدين الصادرة عنها، خاصة تلك المقومة بالنقد الأجنبي، في ظل اتساع العجز المالي بسبب الحرب، وبالتالي إرهاق أكبر على الموازنات.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 119 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، و”تحسين الوضع الإنساني” بغزة.