الأمم المتحدة.. مخيمات تندوف “بؤرة” لتجنيد الأطفال”

وأبرزت ميشيل ميسون، عن منظمة (Safety and Security Instructional Services) غير الحكومية، أن الجماعة الانفصالية تفرض سيطرتها، ومنذ 48 عاما، على معسكرات معزولة تقوم بتكوين أطفال جنود،كما انتقدت التلقين والتجنيد العسكري للأطفال، منددة بهذه الممارسة التي تضرب بعرض الحائط الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

واستنكرت المتحدثة كون “المدرسة تعد المكان الرئيسي حيث يتم تلقين الطلاب من خلال ترديد شعارات الكراهية التي يمليها” عليهم المشرفون على تدريبهم في مخيمات تندوف.

وحثت المجتمع الدولي على الانتفاض في وجه هذا الواقع، حيث “يتعلم الأطفال أن يكونوا ضحايا وأن يكنوا مشاعر الكره” ويتم استغلالهم من قبل الانفصاليين لدوافع خبيثة.

ودعت  ميسون إلى تنفيذ المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، التي تتوفر على بنيات تحتية كفيلة بتمكين هؤلاء الأطفال من العودة إلى الحياة الطبيعية.

و أعربت كارول إيدس، عن منظمة “كابيتول هيل براير بارتنرز” غير الحكومية عن القلق إزاء مصير الشباب في مخيمات تندوف، الذين “لا يتوفرون على خيارات للمستقبل”.

ومن أجل وضع حد لهذه المعاناة، نادت بتسريع الجهود من أجل استئناف مسلسل الموائد المستديرة للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي على أساس مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب.

وأبرزت المتحدثة الدعم الدولي المتزايد للمبادرة المغربية، مذكرة بفتح 30 دولة لقنصلياتها العامة بمدينتي العيون والداخلة، وباعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بمغربية الصحراء،و إن مخطط الحكم الذاتي سيتيح على الخصوص تفكيك مخيمات تندوف، التي يتم استغلالها لإبقاء الساكنة في حالة فقر وظروف كارثية.

ودعت سوزان غوبيل، عن منظمة “On Purpose” غير الحكومية، إلى إحصاء السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، معتبرة أن من شأن هذا الإجراء أن يزيح انعدام الاستقرار والفوضى التي أحدثها الانفصاليون، الذين يستغلون السكان المحتجزين لقضاء مصالحهم،كما أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل “الأكثر مصداقية وموثوقية” لوضع حد للمعاناة التي ترزح ساكنة مخيمات تندوف تحت وطأتها منذ 48 سنة.

بدورها، نددت شيري إرب عن منظمة “أوازيس نيتوورك” غير الحكومية، بالقمع الذي تتعرض له الساكنة في مخيمات تندوف، حيث يتم تسخيرها لتأجيج نزاع طال أمده، افتعله البلد الحاضن، الجزائر، من أجل خدمة أجندته السياسية في المنطقة.

وأشارت إلى أن “هذه الساكنة تجد نفسها تحت هيمنة قيادة فاسدة تتمثل أولويتها في مراكمة الثروات الشخصية والسلطة”، مضيفة أن الجزائر مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن هذه المأساة.