عثرت عناصر الحرس المدني الإسباني على 17 شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في استيراد المركبات من الخارج إلى إسبانيا، خاصة من المغرب ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستعمال بوثائق مزورة والتزوير في محررات عامة ورسمية، حسب ما أفاد به بلاغ لوزارة الداخلية الإسبانية.
وأفاد البلاغ سالف الذكر بأنه جرى اكتشاف 56 مركبة في هذا الصدد، في مناطق مدريد وتوليدو وتاراغونا وجيرونا.
وأوضح المصدر ذاته أن الشبكة الموقوفة تحصلت على عائدات من أنشطتها الإجرامية بما يفوق مليونا و351 ألف يورو من بيع هذه المركبات موضوع التزوير، لافتا إلى أن “التحقيق في هذه القضية بدأ نتيجة ما أسفرت عليه عمليات التفتيش التي تتم بانتظام في محطات الفحص التقني للمركبات، حيث تبين بعد افتحاص الملفات والوثائق المقدمة لهذه الغاية أن مجموعة من المركبات أُدخلت بوثائق مزورة إلى البلاد وجاءت في معظمها من المغرب وباقي دول الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن البحث والتحقيق في هذه القضية ما زالا مفتوحين، في انتظار الإطاحة ببقية العناصر المكونة لهذه الشبكة الإجرامية.