أصدرت غرفةجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط ،أحكاما حبسية ترواحت بين سنتين حبسا نافذا وسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق 9مسؤولين موانئ بالمملكة .
حيث كان الأمر متعلق بضباط كبار للملاحة البحرية كانوا قد أخذوا على عاتقهم مسؤوليات كبيرة سابقة بموانئ طنجة وتطوان وآسفي وأكادير والناظور والمضيق والجرف الأصفر والبيضاء.
وكان الحكم بعقوبة سنتين حبسا لرئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة مع غرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم ذلك بسبب تبدبد أموال عمومية والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها حسبما جاء في جريدة الصباح .
إلى جانب ذلك حكمت المحكمة بسنتين أيضا ل6 مسؤولين آخرين في حدود سنة نافذة ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان ورئيس القسم البحري بميناء القنيطرة ومتقاعد وهو ربان سفينة تجارية سابقا ومحلف بالشؤون البحرية ومرشد سفن سابقا وتاجر في معدات الصيد البحري ونال اثنان منهم عقوبة سنتين حبسا موقوف التنفيذ.