وتهدف هذه العملية، السابعة من نوعها، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبناء على توصيات اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، إلى تحديد عدد السكان في جميع أنحاء المملكة، سواء المواطنين المغاربة أو جميع الأجانب المقيمين في المغرب.
وبالمناسبة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن الإحصاء، الذي لا يهم فقط المواطنين المغاربة، بل أيضا الأجانب المقيمين على التراب الوطني، يشهد على التزام السلطات الوطنية بالتوفر على رؤية كاملة وشاملة للسكان المقيمين، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
وأوضح السيد بوريطة، في كلمة ألقاها نيابة عنه السفير المدير العام للشؤون السياسية بالوزارة، فؤاد يزوغ، أنه وفقا للممارسات الدولية واتفاقيات فيينا المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية، من الواضح أن الإحصاء لا يخص بطبيعة الحال أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين بالمغرب.
وأشار السيد يزوغ إلى أن مساعدة هذه البعثات تظل هامة وأساسية في إطار العلاقات الثنائية، مؤكدا على التزام هذه البعثات ودعمها لإنجاح هذه العملية لفائدة جميع سكان بلادنا.
من جهته، أكد المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى-2024 يعتمد إلى حد كبير على مشاركة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمغرب، مما يمكن من ضمان تمثيل دقيق وشامل لجميع السكان.
وقال السيد الحليمي، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، إنه بالمقارنة مع إحصاء 2004، سجل عدد السكان الأجانب في المغرب ارتفاعا ملحوظا قدره 32 ألف و566 أجنبيا، أي بارتفاع نسبته 63.3 في المائة خلال فترة الإحصاء.
وبعدما أشاد بروح الشراكة المثالية التي أظهرتها التمثيليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، في إطار هذه العملية الكبرى، أبرز السيد الحليمي بشكل خاص الدعم القيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف، وكذا المبادرة المشتركة مع ست وكالات للأمم المتحدة، مما مكن من إشراك 74 مهاجرا ولاجئا يقيمون في المغرب، بشكل فعال، في عملية جمع المعطيات، كعناصر محركة داخل جالياتهم.
وقال السيد خلاف “إننا نراهن بشكل كبير على الدور الذي يمكن أن تلعبه التمثيليات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في توعية الجالية الأجنبية في بلادنا بالمشاركة في هذا الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى”.
واعتبر أن هذه التعبئة تساهم في تحسين جودة الإحصاءات المنتجة، مع تعزيز فعالية السياسات العمومية، مضيفا أن نجاح هذه العملية واسعة النطاق لا يعتمد فقط على التعاون الوطني، بل أيضا على قوة الشراكات الدولية، مما يمكن من أن يعكس الإحصاء بأمانة تنوع وواقع الساكنة المغربية.
يذكر أن الإحصاء العام للسكان والسكنى يكتسي أهمية كبرى في تخطيط السياسات العمومية والتنمية السوسيو-اقتصادية للبلاد، حيث يقدم لمحة مفصلة عن المجتمع المغربي وتطوره.