في إطار سعيه للدفاع عن حقوق المتقاعدين، خاطب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين الحكومة، مطالبًا بضرورة مراجعة آليات احتساب التقييم السنوي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، معتبرًا أن المعايير الحالية لا تعكس بشكل عادل ارتفاع تكاليف المعيشة. ودعا إلى إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه ممثلو النقابات والمتقاعدين، بهدف_tطوير البرامج الاجتماعية وإعداد مقترحات عملية لتحسين ظروف هذه الفئة.
كما أكد على أهمية مراعاة أوضاع المتقاعدين ومطالبهم خلال إعداد مشروع قانون المالية لعام 2026، مطالبًا بتخصيص ميزانية لزيادات في المعاشات، وإقرار إعفاءات وتخفيضات ضريبية على المعاشات التكميلية، بالإضافة إلى تحسين النظام الصحي والاجتماعي وتوسيع التغطية الصحية لتشمل جميع الأدوية والأمراض المزمنة. ودعا إلى إنشاء صندوق دعم صحي واجتماعي خاص بالمتقاعدين لتعزيز وصولهم إلى الخدمات الأساسية.
وفي سياق متصل، شدد على ضرورة إقرار جواز خاص للمتقاعدين وكبار السن، يتيح لهم الاستفادة من خصومات وعروض مجانية في النقل، الثقافية، الرياضية، والترفيهية، فضلاً عن تسهيل الحصول على الأدوية. كما نادى بتقوية دور الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية المختصة وتوفير الوسائل اللازمة لدعم خدماتها، بهدف تحسين جودة حياة هذه الفئة وتمكينهم من الاستفادة المثلى من حقوقهم في كافة المجالات