الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، اعتراف بريادة الاقتصاد المغربي في إفريقيا

وأوضح الأستاذ المشارك في كلية الدبلوماسية والأمن بجامعة بلغراد، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة هذه الاجتماعات، “أن آخر لقاء لهاتين المؤسستين على الأرض الإفريقية يعود إلى أزيد من 50 عاما، ما يعد بالتأكيد إشارة من المؤسستين اللتين تعتبِران الاقتصاد المغربي من بين أكثر الاقتصادات تقدما وريادة في إفريقيا، لاسيما في ظل الأزمات العديدة التي مرت بها القارة خلال السنوات الأخيرة”.

وقال السيد فوتسيتش، في معرض تقديمه لتحليل حول مناعة الاقتصاد المغربي: “بداية، أفكر في الأزمة المرتبطة بكوفيد-19 وتأثيرها على القطاعات الرئيسية للاقتصاد، من قبيل السياحة والتصدير”.

وأكد الباحث الصربي أن الاقتصاد المغربي “أبان بالفعل عن صمود واستقرار كبيرين”، مشيرا إلى أن انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش يأتي لتأكيد “هذه الخصائص التي تميز الاقتصاد المغربي وبعث دينامية جديدة في تعزيز العلاقات بين هذه المؤسسات المالية والمغرب، باعتباره اقتصادا رائدا في إفريقيا”.

وبحسبه، فإن اجتماعات مراكش تشكل أيضا “ضمانة لثقة” مؤسسات “بريتون وودز” في الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى أن “اختيار المغرب كبلد مضيف في إفريقيا لم يأت من قبيل الصدفة”.

وأضاف الأكاديمي الصربي أن هذا اللقاء يكتسي، أيضا، أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، في ضوء تداعيات الزلزال الأخير.

كما شدد الخبير على أهمية المواضيع المختلفة التي تم تناولها خلال هذا المحفل الاقتصادي العالمي، لاسيما المناعة المناخية والتنمية، لافتا إلى أن مكانة المملكة على الخريطة العالمية فيما يتعلق بثنائية البيئة-التنمية تم استكشافها من قبل البنك الدولي ضمن تقريره حول المناخ والتنمية في المغرب.

وأبرز السيد فوتسيتش، الحائز على درجة الدكتوراه في القانون الدولي المتعلقة بحماية وإدارة الموارد المائية الدولية، أن عائدات الاستثمارات المباشرة في التدابير المناخية ستكون ضخمة في حالة المغرب، حيث يعتبر توظيف الإمكانيات الهائلة التي تزخر بها البلاد في مجال إنتاج الطاقيتين الشمسية والريحية إحدى الآليات الرئيسية التي تتيح للمملكة بلوغ أهداف تنموية أوسع نطاقا.

وبخصوص مساهمة المغرب في تنمية اقتصاد القارة التي ينتمي إليها، أشار الباحث إلى أنها ما فتئت “تزداد” خلال السنوات الأخيرة.

وقال: “على مدى العقدين الماضيين، زادت مساهمة المغرب في تنمية الاقتصاد الإفريقي. حيث يقدر البنك الإفريقي للتنمية أن 85 في المائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمغرب موجهة إلى إفريقيا جنوب الصحراء”.

كما توقف الباحث عند النمو المضطرد للمبادلات التجارية، مستدلا بتضاعف صادرات المنتجات المغربية إلى غرب إفريقيا ثلاث مرات بين عامي 2006 و2016.

وخلص إلى أن “تطوير البنيات التحتية أدى إلى تحسين الربط البري والبحري والجوي للمملكة، ما يمكن من عبور الأشخاص والبضائع وجعل المغرب يتموقع كحلقة وصل رئيسية على مستوى منطقة شمال إفريقيا”.