انعقد يوم أمس الاثنين بجنيف، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، والذي تم إحداثه تحت الرئاسة المغربية، حيث أشرف على هذا الاجتماع رئيس مجلس حقوق الإنسان السفير “عمر زنيبر”، حيث ضم هذا الاجتماع الأعضاء ال21، بالإضافة إلى أعضاء مكتب رئيس وأمانة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، على مناقشة السبل الكفيلة بتفعيل هذا المجلس، كما شكل اللقاء أيضا فرصة لإرساء أساليب العمل، ولا سيما في ما يتعلق بتبادل الممارسات الفضلى بين جميع المنظمات التي يتألف منها المجلس المعني بالمساواة بين الجنسين والذي تم إحداثه يوم 30 شتنبر الماضي، داخل مجلس حقوق الإنسان بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذه الهيئة الأممية، بهدف تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وعمله في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين، فضلا عن تعيين مكتب مصغر مسؤول عن مساعدة الرئاسة في جهودها الرامية إلى توجيه مجلس حقوق الإنسان بشكل أفضل حول هذا الموضوع.
وفي ذات السياق، شهد اللقاء مناقشات مثمرة للغاية، حيث ألقى نحو عشرين مديرا للوكالات والكتاب العامون الحاضرون مداخلات، أشادوا خلالها بهذه المبادرة التي تؤسس، لأول مرة، تنسيقا مباشرا يروم تعزيز المساواة في مواجهة التحديات والعقبات العديدة التي تواجهها، والتي ترجع بشكل خاص إلى عدم إيلاء الأهمية الكافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى بطء وتيرة تكييف مختلف السياسات الحكومية المعنية، وتميز أيضا بمداخلة لافتة لرئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما طرح المتدخلون العديد من المقترحات بشأن الجوانب المتعلقة بالإحصاءات والبيانات التي سيتم تجميعها، من أجل تملك مقاربة قريبة من الواقع، وكذلك بشأن مسألة السرد والمصطلحات، التي ينبغي أن تُعطى اتساقا يحترم مبدأ المساواة.
الى جانبه، جرى التنويه بالانخراط الأساسي للرئاسة المغربية في هذه المبادرة، حيث لم يفت العديد من المتدخلين الإشارة إلى أن هذة المقاربة تعد غير مسبوقة في سجلات مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بجنيف.
كما تجدر الاشارة، أن السفير زنيبر الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، قد أكد في وقت سابق أن المجلس الاستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين يهدف إلى تعزيز مناقشات وعمل مجلس حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة، بهدف تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأهم من ذلك جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.