الاجهاد المائي ليس مجالا للمزايداة السياسية بحسب التجمع الوطني للأحرار .
صرح التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن الأزمة المائية غير مسبوقة التي تشهدها المملكة تأتي نتاجا لتراكمت بفعل سوء السياسات والقرارات التي اتخذتها الحكومات خلال العشر سنوات الأخيرة، مسجلا أن الحكومات السابقة “أدارت السياسة المائية بمنطق ظرفي، وليس ببعد استراتيجي ينظر للمستقبل أكثر من الحاضر”.
وقالت ليلى أهل سيدي مولود، عضو الفريق التجمعي، صباح اليوم الثلاثاء خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات: “إننا نؤدي اليوم ثمن تدبير مسؤولين لم تكن لديهم بدائل واضحة ولم يتوفروا على حس استباقي لتجاوز ما وصلنا إليه اليوم”، مضيفا أنه “كل من كان يأتي لتدبير هذا القطاع الحساس يرفِق معه عربة من الوعود الحكومية التي لا يتحقق منها شيء سوى انتظاره لرحمة السماء”.
وتابعت البرلمانية التجمعية: “لذلك فحينما نسائل التركة الموروثة فلا نفعل ذلك لكي نسب الماضي أو نزايد على أحد أو نصفي حسابات سياسية ضيقة، بل نفعل ذلك لكي نأخذ جميعا العبرة”، معتبرة أن الإجهاد المائي الذي نعيشه لم يعد يحتمل مزيدا من الهدر الزمني في إيجاد الحلول، وليس هناك هامش من الوقت لتحويل الأمن المائي للمغاربة إلى موضوع للبوليميك السياسي العقيم”.
ويرى فريق التجمع الوطني للأحرار، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ينبغي أن يكون محطة مفصلية للتأكيد أن إدارة المياه وتجويد تدبيره والبحث عن بدائل أخرى ليست موضوعا قطاعيا بل هو شأن عابر للقطاعات”، مؤكدا أنه “من المفروض أن تحكمه رؤى واختيارات وقرارات وخطط متكاملة ذات نفس التقائي”.
وسجل المصدر ذاته أنه عندما تتكرر انقطاعات المياه في عدة مناطق أو يسود الاعتقاد بأن المملكة دخلت قائمة دول العجز المائي، فلا يمكن أن نفكر في تحسين الاستثمار وتجويد مناخ عمله، لأن عددا من الأنشطة الاستثمارية، إن لم نقل كل الأنشطة، سيتوقف عملها على توفر كميات كبيرة من المياه من أجل الاستمرار في الإنتاج.
واعتبر الفريق التجمعي أنه “لّا تنمية اقتصادية يمكن تحقيقها في غياب الأمن المائي، الذي يعد عصب القطاعات الإنتاجية، ولا طريق إلى النهوض الاقتصادي والمالي والسياحي والصناعي للدولة وبقاء مصيرها بيدها دون أمن مائي”، معتبرا أنه “لم يعد مقبولا أن تبنى السياسات والقرارات على سخاء السماء ونحن نتوفر على واجهتين بحريتين بالشمال والغرب”.
وسجل فريق “الأحرار” على أنه “لم يعد ممكنا الرهان على تقلبات المناخ لتأمين احتياجاتنا المائية”، مؤكدا أن “هذا الأمر يتطلب من الحكومة اتخاذ قرارات جريئة سواء ما يتعلق بتشييد أكثر ما يمكن من محطات تحلية المياه لتأمين الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق المغربية”.
وأوضح الفريق النيابي أنه منذ أمدٍ قريب كانت السياسة المائية التي ينهجها المغرب تجعل منه مثالا يقتدى به في تدبير الموارد المائية والمحافظة عليها لضمان تنمية مستدامة تؤمن مستقبل الأجيال وحقهم في الماء الشروب وأمنهم الغذائي، قبل أن يستدرك “لكن اليوم يوجد أمننا المائي على حافة الانهيار ليس فقط بسبب التقلبات المناخية بل بسبب الفشل الذريع في إبداع حلول مستجدة تحمي الطلب المرتفع على الذهب الأزرق”.
ودعا المصدر ذاته إلى تسريع وتيرة إنجاز الدراسات التقنية والمالية المتعلقة بمشاريع الربط بين الأحواض المائية، بما يمكن من المساعدة في اتخاذ القرار بشأن تعبئة التمويلات اللازمة لهذه المشاريع الكبيرة وإطلاق الأشغال المتعلقة بها وفقا للأهداف المسطرة، والتسريع بوضع برنامج وطني لإصلاح قنوات نقل المياه بين السدود والمدارات السقوية.
وشدد الفريق البرلماني لحزب “الحمامة” على ضرورة وضع نظام لإدارة المياه يمكن من إعطاء الأولوية لاستخدام المياه المعبأة بواسطة السدود للتزويد بالماء الصالح للشرب في المدن والمراكز التي يتم تزويدها في آن واحد بالمياه السطحية والجوفية، وإطلاق دراسات مشاريع جديدة من أجل الاستفادة من الواجهتين البحريتين للمملكة.