تعيش المدن المغربية الكبرى، مثل الرباط، سلا، الدار البيضاء، فاس ومراكش. على وقع تصاعد ملحوظ في ظاهرة الاعتقالات. حيث نجد أن مئات من الشباب، تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً. أصبحوا ضحايا لهذه الظاهرة. وهو ما يثير تساؤلات حول جذور المشكلة. والسؤال المطروح هو من يتحمل مسؤولية هاته الاعتقالات؟. الشباب أم الحكومة؟. وما الدوافع لتصدر الشباب موجة هاته الاعتقالات؟.
الفقر ونمو أرقام الجريمة
تعتبر قلة فرص العمل والفقر من أبرز العوامل التي تدفع الشباب نحو ممارسة الأنشطة الإجرامية. ففي مجتمع تواجه فيه العديد من الطاقات الشابة صعوبة في العثور على وظائف. تتحول الجرائم، مثل السرقة والتهريب. إلى وسيلة لضمان البقاء.
وفي هذا السياق، تشير العديد من الدراسات المنجزة أن الفقر يجسد رافداً قوياً للجريمة. فبدون معالجة هاته الإشكالية، ستظل معدلات الجريمة في ارتفاع مستمر.
الوعي والاهتمام بالتربية والتعليم وسيلة أساسية لمواجهة الظاهرة
يعتبر التعليم أحد الحلول الأساسية للتصدي للجريمة. وذلك عبر نظام برامج تدريب مهني عالية الجودة، بما يضمن للشباب فرصا ذات صلة بسوق العمل. فالتعليم الجيد يفتح آفاقاً جديدة تساعد الشباب على إيجاد فرص عيش كريمة بدلاً من الانزلاق نحو الجريمة.
مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص في امتصاص الظاهرة
تتحمل الحكومة مسؤولية كبيرة في توفير بيئة مناسبة للحد من الجريمة. وذلك عبر زيادة الاستثمارات في المشاريع التنموية وتوفير فرص العمل. إضافة لتشجيع القطاع الخاص على استقطاب الشباب وتقديم التدريب اللازم. فعبر شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن خلق وظائف جديدة ورفع مستوى المعيشة.
أهمية الوعي المجتمعي في التصدي لجريمة الشباب
يعتبر تحسين الوعي القانوني والمجتمعي عاملاً مهماً في الحد من الجريمة. من خلال إطلاق برامج التوعية للأسر والشباب حول مخاطر الجريمة والآثار السلبية المترتبة عنها. وهو ما يمكن من تعزيز قيم المواطنة والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع بما يسهم في بناء مجتمع آمن.
فمعالجة ظاهرة الاعتقالات المتزايدة في المدن الكبرى تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التعليم ورفع مستوى الوعي. وذلك من خلال العمل المشترك.
فالعمل المشترك يعتبر آلية فعالة لتحقيق تقدم ملحوظ في مواجهة الظاهرةز وبالتالي تقليص معدلات الجريمة بما يضمن مستقبلاً أفضل للأجيال القادمة.