أفادت وسائل الإعلام يوم الأحد أن الحكومة الألمانية قد قامت بتخفيض توقعاتها للاقتصاد، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يستعد لدخول مرحلة ركود جديدة للعام الثاني على التوالي، حيث تتلاشى الآمال في تعافٍ قائم على الاستهلاك.
وبحسب المعلومات، توقعت الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.2% هذا العام، وهو تخفيض كبير مقارنة بتوقعاتها السابقة التي كانت تتوقع نمواً بنسبة 0.3%، كما ورد في صحيفة “زود دويتشه”.
ومن المقرر أن يكشف وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، عن أحدث التوقعات في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء.
يعتبر الاقتصاد الألماني الوحيد من بين الاقتصادات المتقدمة في العالم الذي انكمش في عام 2023، متأثراً بتراجع النشاط الصناعي والطلب على الصادرات وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.
في الأشهر الأخيرة، بدا أن التعافي، الذي كان متوقعاً بفضل تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، أصبح بعيد المنال، حيث ظل الطلب ضعيفاً على الصعيدين المحلي والدولي.
كما قامت المؤسسات الاقتصادية الألمانية بتعديل توقعاتها، حيث تتوقع الآن أن يكون الاقتصاد في حالة ركود أو انكماش بنسبة 0.1% خلال العام الحالي.
وفي تقريرها، أشارت صحيفة “زود دويتشه” إلى أن “الاقتصاد لا يزال يتميز بتردد المستهلكين في الإنفاق بدلاً من أن يكتسب الزخم”.
تواجه ألمانيا أيضاً تحديات أخرى، منها زيادة المنافسة مع الصين، ونقص العمالة الماهرة، والانتقال إلى طاقة أكثر استدامة.
ومع هذا، فإن الحكومة الألمانية لا تزال متفائلة بشأن توقعاتها لعام 2025، حيث ستعلن وزارة الاقتصاد الأربعاء عن توقع نمو بنسبة 1.1% في العام المقبل، ارتفاعاً من 1% في التوقعات السابقة.
بحلول عام 2026، يُتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.6%.
وأكد هابيك في تصريحاته أن “مبادرة النمو” التي تقترحها الحكومة ستلعب دوراً رئيسياً في تعزيز التعافي، حيث تشمل تدابير مثل تخفيف الضرائب، وخفض أسعار الطاقة للصناعات، وتقليل البيروقراطية، بالإضافة إلى تحفيز القوى العاملة لتأمين العمال المهرة الأجانب.
وقال هابيك لـ”زود دويتشه”: “يمكن للاقتصاد الألماني أن ينمو بشكل أقوى بكثير خلال العامين المقبلين إذا تم تنفيذ هذه الإجراءات بشكل كامل.