تشهد منطقة سيدي بوزيد، التابعة لإقليم الجديدة، انتشارًا غير مسبوق لمقاهي النرجيلة (الشيشة)، في مشهد بات يثير قلق الساكنة ويفتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة تدخلات السلطات المحلية والإقليمية في التصدي لهذه الظاهرة.
ورغم تسجيل حملات مراقبة متفرقة من حين لآخر، إلا أن فعاليتها تبقى، حسب متابعين، محدودة ولا ترقى إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها وضع حد لهذا التوسع الذي يوصف بغير العادي. إذ سرعان ما تعود هذه المقاهي إلى نشاطها المعتاد، وكأن تلك الحملات لم تكن سوى إجراءات روتينية لا تحقق الأثر المطلوب.
اللافت في الأمر أن عددًا كبيرًا من هذه المقاهي يشتغل، وفق مصادر محلية، بطرق غير قانونية وملتوية، سواء من حيث التراخيص أو طبيعة الأنشطة التي تُمارس داخلها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات التي توفر لها الحماية أو تغض الطرف عن تجاوزاتها.
وتؤكد فعاليات مدنية أن هذا الوضع لا يقتصر فقط على سيدي بوزيد، بل يمتد أيضًا إلى مدينة الجديدة، حيث لوحظ توسع متسارع لهذا النوع من المقاهي، وما يرافقه من مظاهر تُوصف بالمخلة بالنظام العام والقيم المجتمعية، الأمر الذي ينعكس سلبًا على صورة المنطقة وسلامة محيطها الاجتماعي.
وفي هذا السياق، يطرح الرأي العام المحلي سؤالًا جوهريًا: لماذا لم تُقدم عمالة إقليم الجديدة على اتخاذ قرار نهائي وحاسم يضع حدًا لهذا الانتشار؟ ومن المسؤول عن استمرار هذه الأنشطة رغم وضوح الاختلالات المسجلة؟
ومع تصاعد حدة الانتقادات، لوّحت بعض المنابر الإعلامية بنشر معطيات تفصيلية، من بينها أسماء وعدد المقاهي التي تشتغل خارج الإطار القانوني، في خطوة تهدف ـ حسب تعبيرها ـ إلى تسهيل مهمة السلطات المختصة، وتفادي أي تبريرات مستقبلية قد تُقدَّم بدعوى صعوبة التدخل أو غياب المعطيات.
ويبقى الرهان اليوم معلقًا على تحرك جدي ومسؤول من قبل السلطات المعنية، يوازن بين تطبيق القانون واحترام حقوق الساكنة، ويضع حدًا لحالة الغموض التي تحيط بهذا الملف، في انتظار قرارات واضحة تعيد الثقة في دور المؤسسات الرقابية وتحمي الفضاء العام من كل مظاهر الانفلات.