أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، أن القرار الملكي بعدم الذبح خلال عيد الأضحى الماضي ساهم بشكل حاسم في الحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية، وذلك خلال ندوة الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وكشف البواري أن العرض المتوفر من الماشية خلال عيد الأضحى السابق لم يتجاوز 3.5 ملايين رأس من ذكور الأغنام والماعز، في حين تفوق حاجيات العيد 6.5 ملايين رأس. وأوضح أن الإجراءات المتخذة مكنت من الحفاظ على 3 ملايين رأس من الإناث التي ساهمت في تكاثر القطيع، إضافة إلى 3.5 ملايين رأس من ذكور الأغنام التي ساهمت في تموين الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء.
أشار الوزير إلى أن عملية الإحصاء الأخيرة أظهرت تراجعاً في عدد الأبقار بنسبة تقارب 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة (3 إلى 3.2 ملايين رأس)، معزياً ذلك إلى تداعيات جائحة كورونا وتوقف الري في المدارات السقوية. كما لفت إلى أن عدد الأبقار الحلوب بدأ يستعيد جزءاً من عافيته ليصل إلى 750 ألف رأس. أما بالنسبة للإبل، فقد سجلت نفس النسبة من التراجع لتستقر عند 150 ألف رأس، بسبب توالي سنوات الجفاف وتدهور المراعي.
شدد البواري على فعالية المبادرة الملكية في الحفاظ على الثروة الحيوانية منذ 2022، معتبراً أن برامج دعم المربين لمواجهة إكراهات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج ساهمت بدورها في استقرار نسبي للرصيد الحيواني الوطني. كما نوه بالتحسن المناخي بين يناير وأبريل 2025 الذي انعكس إيجاباً على المراعي.
كشف المسؤول الحكومي عن إطلاق عملية وضع الحلقات على الماشية، حيث عبأت الوزارة 1.835 تقنياً و1.825 تقنياً مساعداً ضمن اللجان المحلية التي تكونت على يد المصالح البيطرية. وأوضح أن هذه العملية ستسرع خلال شهر سبتمبر لتغطية كافة الأقاليم.
وأضاف البواري أن الحكومة خصصت حوالي 11 مليار درهم لدعم مربي الماشية، يوجه لاقتناء الأعلاف والحفاظ على الإناث الموجهة للتوالد، إضافة إلى التخفيف من مديونية المربين وتنظيم حملات تلقيح وتأطير تقني. وسيتم احتساب الدعم على أساس عدد الرؤوس المحصاة والحاملة للحلقات المرقمة، حيث أن 90% من مربي الأغنام والماعز يتوفرون على أقل من 50 رأساً، و74% يقل عدد قطعانهم عن 20 رأساً، فيما يمتلك 93% من مربي الأبقار أقل من 10 رؤوس فقط.
اختتم وزير الفلاحة تصريحه بالتأكيد على أن الإجراء المقبل يهم حماية وتشجيع الإنتاج الوطني، عبر إلغاء قرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد الأغنام والماعز، وكذلك الحليب المجفف، دعماً للمنتج المحلي وضماناً لاستدامة القطيع الوطني.
هذه الإجراءات المتكاملة تبرز الجهود الحكومية للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والاقتصادية.