يعقد البرلمان المغربي، بمجلسيه النواب والمستشارين، اليوم الاثنين، جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك مباشرة بعد انتهاء الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب.
ووفقًا لبلاغ مشترك صادر عن مجلسي البرلمان، سيتم تقديم مشروع الميزانية خلال هذه الجلسة، التي تُعقد طبقًا لأحكام الفصل 68 من الدستور، من قبل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي.
يأتي هذا الحدث بعد يوم واحد فقط من عقد المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس، أمس الأحد بالرباط، حيث تم التداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026. وقد قدمت الوزيرة خلاله عرضًا حول الخطوط العريضة للمشروع.
وأشارت المعطيات إلى أن مشروع الميزانية الجديدة أُعدّ بناءً على التوجيهات الملكية التي وردت في الخطابين الساميين بمناسبة عيد العرش وافتتاح السنة التشريعية. وقد تميز المشروع بإعطاء أولوية واضحة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث خُصص لهما مبلغ إجمالي قدره 140 مليار درهم.
إلى جانب ذلك، يركز المشروع على دعم محاور التشغيل، والاستثمار، والتنمية المستدامة، في إطار السعي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستدامة المالية العامة.
وتشكل هذه الجلسة العمومية الانطلاقة الرسمية للمسار التشريعي لمشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي سيشهد نقاشات ولجان متخصصة في الأسابيع المقبلة تمهيدًا للمصادقة النهائية قبل نهاية السنة الجارية.