طالبت وزارة النقل واللوجستيك مهنيي سيارات الأجرة، بضرورة تضمين اسم سائق السيارة في البطاقة الرمادية (La carte grise)، مما أدى لخلاف جديد بين الوزارة والمهنيين.
ويرفض المهنيون القرار بداعي “صعوبة العملية”، نظرا للمساطر الإدارية التي تتطلبُها وكُلفتها، إضافة إلى صعوبة حصول سائق السيارة على موافقة صاحب المأذونية (الكريما).
وتجري نقابات ممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة مشاورات للرد على القرار، بعد أن راسلت الوزارة الوصية في الموضوع، وتَنتظر ردّها.
حسن الدكالي، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة بسلا، التابعة للاتحاد العام للشغالين، أفاد بأن مهنيي قطاع سيارات الأجرة يرفضون إلزامهم بتضمين بطائقهم الرمادية أسماءهم، معتبرا أن هناك قرارات عاملية هي التي تنظم القطاع.
وتابع الفاعل النقابي في تصريح لإحدى الجرائد: “نحن تابعون لوزارة الداخلية التي تتوفر على جميع المعطيات المتعلقة بالعاملين في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة”، مضيفا أن “وزارة النقل لم تستشر النقابات في هذا الأمر، وكان عليها فقط أن تنسق مع وزارة الداخلية التي لديها كل المعطيات”.
وينبع رفض مهنيي سيارات الأجرة قرار تضمين أسمائهم في البطاقة الرمادية من “المساطر المعقدة” التي تتطلبها هذه العملية، مطالبين الوزارة الوصية بالجلوس إلى طاولة الحوار معهم.
في هذا الإطار قال الدكالي: “إذا أردتُ تغيير البطاقة الرمادية يتعين علي أن أدلي بشهادة إدارية تُثبت أنني أستغل السيارة، علما أنني أتوفر على جميع الوثائق التي تثبت ذلك، علاوة على أن استخراج هذه الشهادة يمر عبر مسطرة معقدة وقد يمتد أجل الحصول عليها لشهر”.
ويرى مهنيو القطاع أن إلزامهم بالقرار المذكور سيجعلهم “في مواجهة جديدة مع أصحاب المأذونيات”، ذلك أن تغيير السائق للبطاقة الرمادية يقتضي الحصول على تفويض من صاحب المأذونية.
وأضاف المتحدث ذاته أن “إلزام المهنيين بضرورة تضمين أسمائهم في البطائق الرمادية سيُثقل كاهلهم بأتعاب مالية إضافية”، قائلا: “تغيير البطاقة الرمادية يكلف 500 درهم، ونحن في عز ارتفاع أسعار المحروقات والمنافسة غير الشريفة التي يشهدها القطاع”.