شهد المغرب في عهد الحكومة الحالية مجموعة من التحولات الاقتصادية التي تعكس استراتيجيات مدروسة تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة. انطلقت الحكومة من رؤية اقتصادية تركز على الاستقرار المالي والنمو المستدام. وتم تبني مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات الإدارية، حيث تم تحسين قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الإنتاجية.
لعب القطاع الفلاحي دوراً محورياً في استراتيجيات الحكومة، حيث تم التركيز على تعزيز الإنتاجية الزراعية من خلال استخدام تقنيات الزراعة الحديثة وتطوير برامج للري. تلك الجهود تهدف إلى تحسين الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.
كما أعطت الحكومة الأولوية لمشاريع التنمية المستدامة عبر إطلاق مبادرات لتعزيز الاستدامة البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما جعل المغرب مركزاً مهماً في مجالات الطاقات المتجددة.
ومع ارتفاع معدل البطالة، خاصة بين الشباب، أطلقت الحكومة برامج لتمكين الشباب من الالتحاق بسوق العمل، حيث شملت هذه البرامج تدريباً مهنياً ودعماً مالياً للمشاريع الصغيرة، ما ساهم في تحسين مستوى المعيشة لدى العديد من الأسر.
علاوة على ذلك، عملت الحكومة على تعزيز العلاقات التجارية الدولية وفتح أسواق جديدة، خاصة في إفريقيا، من خلال توقيع عدة اتفاقيات تجارية تسهم في تعزيز الصادرات المغربية.
ورغم هذه الإنجازات، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة، مثل التضخم والبطالة، مما يتطلب جهوداً مستمرة لضمان عدم تراجع الإنجازات المحققة وضمان استدامة التنمية. إن التحولات الاقتصادية في عهد الحكومة المغربية الحالية تشير إلى توجه واضح نحو تعزيز التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد، مما يعد بمستقبل أكثر إشراقاً للاقتصاد المغربي.