تعتبر حقوق الترشيح من الأسس الديمقراطية التي تضمن تمثيل مختلف التيارات السياسية في الأنظمة الديمقراطية. ومع التحولات السياسية التي يشهدها المغرب، تظهر بعض الحالات التي تعكس تدخلات من السلطة التنفيذية في شؤون الترشيحات، مما يثير تساؤلات جدية حول سلامة العملية الانتخابية ودورها في تعزيز الديمقراطية المحلية.
التدخل الإداري: حالة محمد سقراط تُسجل قضية محمد سقراط، رئيس الجمعية الإقليمية لمستشاري ورؤساء الجماعات الحركية بإقليم خريبكة، تقدمًا بارزًا في صراعات سياسية داخلية تؤكد على التوترات الناجمة عن التدخلات الإدارية في المجال السياسي. حيث اتهم سقراط عامل الإقليم بالشطط في استعمال السلطة، بعد منعه من الترشح باسم الحركة الشعبية استنادًا إلى ادعاء استمرار انتمائه إلى حزب الديمقراطيين الجدد.
الإطار القانوني للترشيح: يستند سقراط في مواقفه إلى مواد قانونية تضمن حقوق أعضاء الحزب في الترشح، وكانت استقالته من الحزب السابق بمثابة حق قانوني سائد. ويبرز في هذا السياق أهمية احترام القوانين التي تنظم العمليات الانتخابية، مثل المادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات، التي تحظر التدخل الإداري في شؤون الناخبين.