برز التعاون بين البنوك المركزية العربية كعامل حاسم لتعزيز الصمود المالي ومواجهة الصدمات المتلاحقة. هذا ما أكده عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال مشاركته في الدورة العادية الـ49 لمجلس محافظي المصارف المركزية والمؤسسات النقدية العربية المنعقدة في تونس.
وأشار الجواهري، في تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن بنك المغرب انخرط بشكل فعّال في تعاون ثنائي مع عدد من البنوك المركزية العربية، تماشياً مع التوجّهات الاستراتيجية للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. ورغم التفاوتات الاقتصادية بين الدول العربية، خاصة بين المنتجة للنفط وغير المنتجة له، إلا أن التجربة المغربية في مجال السياسة النقدية تُعدّ إيجابية وتُضرب بها الأمثال.
من جانب آخر، أبرز الجواهري أن أشكال التعاون بين البنوك المركزية لم تعد تقتصر على الودائع المتبادلة، بل امتدّت إلى المجال التقني، سعياً لمواكبة الرهان الرقمي والتحديات المناخية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال السياسة النقدية. وأكد أن هذا التبادل يكتسي أهمية بالغة في ظلّ بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين، ما يزيد من تعقيد عمل المصارف المركزية.
كما نوّه والي بنك المغرب إلى أن الصدمات السياسية والاقتصادية والتجارية المتتالية تمثّل تحدياً كبيراً للبنوك المركزية، داعياً إلى تكثيف الجهود الجماعية لمواجهتها.
وفي إطار أعمال الدورة، التي ينظمها صندوق النقد العربي والبنك المركزي التونسي برئاسة السودان، يتم مناقشة مواضيع حيوية مثل الشمول المالي والمراقبة البنكية، بالإضافة إلى عقد اجتماع خاص لمكافحة تمويل الإرهاب وتبيض الأموال. ويهدف هذا الاجتماع إلى استفادة الدول الواقعة في اللائحة الرمادية من تجارب الدول التي نجحت في الخروج منها، كما هو الحال بالنسبة للمغرب.
هذا اللقاء يعكس إدراك البنوك المركزية العربية لأهمية العمل المشترك كوسيلة لتعزيز الاستقرار المالي وبناء أنظمة نقدية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المستقبل بمخاطره وتحدياته.