التعديل الحكومي المرتقب في المغرب بين كم الأسماء والعجز عن مواجهة واقع الأزمة

محمد حميمداني

يبدو أن التعديل الحكومي أصبح قريبا. وأن الأمر ذا صلة بالوقت ليس إلا. فكل المؤشرات تدل على قرب حصول التعديل الحكومي. وهناك وزارات أساسية في قائمة الأهداف التي سيطالها التعديل. ويبقى النقاش المطروح مسألة وقت. ويبقى الأهم ليس حصول التعديل الرقمي والإسمي بل تعديل جوهر حضور الحكومة الغائبة عن مقارعة مجمل قضايا المواطنين مع الارتفاع الصاروخي للأسعار. وتمدد البطالة واتساعها. وتدني القدرة الشرائية للمواطنين… وهو التعديل المطلوب حصوله والذي لن يرى النور بالباث والمطلق مع هيمنة فكر “كم من الأمور قضيناها بتركها” الذي يشكل منهج عمل التحالف الحكومي القائم برآسة “عزيز أخنوش”.

وهكذا تترقب الأوساط السياسية المغربية، الأسبوع الجاري. حصول تعديل حكومي سيعرف تغييرات كبرى.

إلا ان مصادر أخرى ترى أن هذا التعديل المرتقب لن يرى النور إلا بعد زيارة الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”. المنتظر القيام بها نهاية الشهر.

ويبقى السؤال المطروح شعبيا هل سيحمل التعديل تغييرا في النهج المتبع حكوميا. إزاء مشاكل المواطنين وغول سعار الاسعار وتناسل البطالة بشكل مخيف. فضلا عن انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بشكل غير مسبوق.

وهي الوقائع التي تهدد الاستقرار الاجتماعي. وهو الامر الذي يفرض على الحكومة في شقها المرتقب أن تتصدى له بقوة ووطنية. بدل لغة الصمت والخشب المنتهجة والتي تطل على قضايا الناس من خلال إبعاد المسؤوليات وإلصاقها بقوى طبيعية وتوثرات دولية.

تأتي هاته الخطوة في اتصال مع الظرفية السياسية والاقتصادية التي تمر منها بلادنا. والتي تحتاج لتعديلات في الجوهر لا الشكل. وذلك عبر تحسين الأداء الحكومي ومنحه الروح الوطنية المفتقدة والمسؤولية الغائبة أو المغيبة. والانكباب بقوة لمواجهة كافة التحديات المعاشة.

فهل سيمكن رفع سقف الإعفاء الضريبي إلى 40 ألف درهم سنويًا، مع إعفاء دخول أقل من 6 آلاف درهم شهريًا. إضافة لخصم ضريبي إضافي يصل إلى 10 آلاف درهم. من امتصاص عمق الأزمة وانحسار القدرة الشرائية. أم أن الوضع سيظل محصورا في خانة الترقاع السياسي ووضع الضمادات لواقع أزمة هيكلية تتطلب عملية جراحية لإزالة الورم العالق.

كما أنها تأتي في ظل العجز الذي يعيشه الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تحديات هيكلية نتيجة الأداء الضعيف للقطاع الفلاحي. وتباطؤ النمو الاقتصادي وهو ما كشف عنه “بنك المغرب” والذي بلغ 2.4% في الربع الثاني من 2024.

كما أن هاته الخطوة تأتي في ظل تصاعد الضغوط في مجموعة من القطاعات الاجتماعية والنقابية. والتي بلغت دروتها مع تهديد المعارضة البرلمانية بمقاطعة مناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025 إذا لم تؤخذ مطالبها بعين الاعتبار.

الوقائع تؤشر على اشتعال اجتماعي وسياسي يعيش تحت وقعه التحالف الحكومي القائم. فهل ستمكن هاته الروتوشات من منح جرعة حياة لمؤشر حكومة يعاني العقم والاحتضار.