اعتماد البورصة الالكترونية لتعزيز التقافة المالية للشباب (وزير التعليم العالي).

 وأكد السيد ميراوي، في كلمة تلاها نيابة عنه محمد العربي كركب، رئيس جامعة ابن طفيل، أن هذه المبادرة من شأنها تعزيز كل المبادرات التي تقودها الجهات الفاعلة الوطنية الأخرى العاملة في المجال المالي، والتي تمثل، مجتمعةً، قوة دافعة لتعزيز دور القطاع المالي باعتباره محركا للنمو الاقتصادي في المملكة.

 

 

 

 

 كما أورد أن تكوين مجموعة من المهارات في المجال المالي، بالنسبة لبلد ناشئ ذي إمكانات عالية مثل المغرب، لا يحتاج إلى برهنة، لاسيما وأن المملكة تطمح إلى ترسيخ مكانتها كقطب مالي قاري، وتكريس دورها كفاعل في خدمة التنمية الإفريقية، وفقا للرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

 

 

 

 

 

 

 وبحسب الوزير، فإن “البورصة الإلكترونية” لن تمكن فقط الشباب من استيعاب استراتيجيات التداول وإتقانها بشكل أفضل ، بل ستسمح كذلك بإعدادهم لمستقبل مهني واعد في المجالات المالية، بشكل عام، وتلك ذات الصلة بسوق البورصة بشكل خاص.

 

 

 

 

 وتابع أن هذه المنصة ينبغي أن تشكل أيضا رافعة أساسية قادرة على تعزيز اتخاذ قرارات أكثر وجاهة لصالح المستخدمين المُطَّلعين، وذلك بفضل تحليلات موثوقة قائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 

 

 

وبالموازاة، تطرق السيد ميراوي إلى النموذج التربوي الجديد الذي يدعمه (ميثاق ESRI-2030 ) ، والذي يعتبر تأهيل الطلاب ضمن أهدافه الرئيسية.

 

 

 

بدورها، أشارت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إلى أن “البورصة الإلكترونية” هي فضاء مخصص للتربية المالية ومحاكاة نشاط البورصة لفائدة الطلبة والعموم، وهي مبادرة جديرة بالثناء، إذ تتيح فرصة حقيقية للتعلم، والتحليل وفهم التداول والأسس الاقتصادية الرئيسية التي تؤطر المقاولة المغربية.

 

 

 

كما أشادت الوزيرة بالعمليات المواطنة التي تقوم بها البورصة من أجل تعزيز ثقافة البورصة، ولا سيما إحداث غرف التداول داخل الجامعات، مما يوفر فضاءات عملية لفائدة الطلبة والتي من شأنها تأهيلهم لتطوير كفاءاتهم، ومواكبة التطورات التكنولوجية والاندماج بشكل أفضل في عالم مهني في تحول دائم .

 

 

 

 

وأفادت بأن هذه المبادرة مبتكرة إذ تجمع بين قوة التكنولوجيا الرقمية باعتبارها رافعة لنشر الثقافة المالية وثقافة سوق البورصة والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في خدمة التعليم، وذلك في مجال ملهم بقدر ما هو مثري ، من قبيل سوق البورصة ، مضيفة أن الغاية تكمن في جعل التربية المالية ناقلا حاسما لتطوير سوق الرساميل وسوق البورصة على وجه الخصوص.

 

 

 

 

 

علاوة على ذلك، ذكَّرت السيدة مزور بالإصلاحات الرئيسية لسوق الرساميل التي قامت بها السلطات العمومية خلال السنوات الأخيرة، بالشراكة مع الجهات التنظيمية والفاعلة في السوق.

 

 

 

 

وأشارت إلى أن مكانة بورصة القيم وسوق الرساميل، بشكل عام، في بروز وتعزيز بعدها الإقليمي من خلال القطب المالي للدار البيضاء هي نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الطموحة الرامية إلى تطوير قطاع مالي ناجع وشامل ومرن، مبرزة أن هذه الإصلاحات تمحورت بالأساس حول ثلاث ركائز (تعزيز الاستقرار المالي، وسوق الرساميل والشمول المالي).

 

 

 

 

 

وشددت السيدة مزور أنه في خضم الانتقال الرقمي، ينبغي أن تجعل التربية المالية من التكنولوجيا الرقمية رافعة جوهرية، سواء في ما يتعلق ببلورة عروض التكوين أو دعم عمليات التوعية.

 

 

 

 

 

وأضافت أن “الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية هائلة: خفض التكاليف، تبسيط الإجراءات، الشفافية، المرونة الاقتصادية، ظهور أنشطة جديدة، تعزيز الشمول المالي، بزوغ فرص جديدة للادخار والاستثمار. وبالتحديد، فإن رقمنة الخدمات المالية توفر إمكانات كبيرة ينبغي استغلالها من أجل تحسين الخدمات المالية التقليدية، وقبل كل شيء، من أجل تطوير حلول بديلة للادخار والتمويل”.

وتعتبر الوزيرة أن منصة “البورصة الإلكترونية”، التي تأخذ بعين الاعتبار الانتقال الرقمي وتوسع نطاق الإنترنت ، تشكل نموذجا يفتح الطريق أمام آفاق جديدة في مجال تعزيز التعليم والثقافة المالية لفائدة مجتمع شاب وللاطلاع على التكنولوجيا الرقمية التي أصبحت الآن الوسيلة الأنسب للوصول إلى جمهور أكبر بتكلفة أقل