تحذيرات جديدة أرسلتها مؤسسة “فريدريش ناومان” الألمانية الضوء على تداعيات التغيرات المناخية الخطيرة على القطاع الفلاحي في المغرب، مُشيرة إلى أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتناقص التساقطات المطرية يضع الأمن الغذائي للبلاد على المحك، ويهدد بشكل خاص الفلاحين الصغار والمناطق القروية الهشة.
القطاع الفلاحي يفقد قدرته على المقاومة
وفقًا للتقرير المعنون بـ “الزراعة تحت الضغط: التغير المناخي وأمن المغرب الغذائي”، فإن الزراعة المغربية، رغم كونها تشكل عمادًا اقتصاديًا حيويًا حيث تمثل 14% من الناتج الداخلي الخام وتشغل 40% من اليد العاملة، قد بلغت نقطة ضعف مقلقة.
وأوضح التقرير أن التغير المناخي تجلى في ارتفاع درجات الحرارة بنحو درجتين مئويتين خلال العقود الأخيرة، مصحوبًا بعدم انتظام حاد في التساقطات المطرية، مما أدى إلى تناوب فترات الجفاف المتكرر والفيضانات المفاجئة. وقد أنهكت هذه الظواهر الأراضي البعلية التي تغطي 60% من الأراضي المزروعة، مما أضعف قدرة القطاع على الصمود.
أزمة القمح تكشف هشاشة الأمن الغذائي
كشف التقرير عن مؤشر مقلق يتمثل في التراجع الدراماتيكي لإنتاج القمح، الذي انخفض من 11.47 مليون طن سنة 2015 إلى 3.35 ملايين طن فقط سنة 2016. هذه الأزمة أجبرت المغرب على زيادة حجم وارداته من الحبوب بشكل كبير، مما أحدث ضغطًا متزايدًا على الميزان التجاري واستنزافًا لموارد التصدير.
ورغم الإشادة بنجاحات مخطط “المغرب الأخضر” في تحديث الزراعة منذ 2008، أشار التقرير إلى أن ثمار هذا التحديث بقيت محصورة في الغالب على الضيعات الفلاحية الكبرى. في المقابل، عانت الفلاحة الصغيرة، التي تشكل غالبية القطاع، من ضعف الدعم والتمويل، مما عمّق الفوارق الاجتماعية والمجالية وترك القرى ومزارعيها في مواجهة مباشرة مع آثار الجفاف والتقلبات المناخية.
دعت المؤسسة في ختام تقريرها الحكومة المغربية إلى إعادة هيكلة المنظومة الفلاحية على أسس العدالة والاستدامة، مع التركيز على إدماج الفلاحين الصغار في الاقتصاد العصري. كما شددت على ضرورة تشجيع الابتكار الزراعي واعتماد التقنيات الذكية في تدبير الموارد المائية والحفاظ على التربة.
وأكد التقرير أن مستقبل الفلاحة المغربية “رهن بقدرتها على التحول إلى نموذج مقاوم للمناخ”، يحافظ على التوازن البيئي والاجتماعي في القرى، ويضمن في النهاية تحقيق الأمن الغذائي للبلاد في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة