في مشهد يعكس نجاح السياسات الفلاحية بالمملكة، تشهد بساتين النخيل المغربية هذه الأيام موسمًا استثنائيًا يُوصف بأنه “الأفضل منذ سنوات”، حيث من المتوقع أن يصل إنتاج التمور لموسم 2025-2026 إلى حوالي 160 ألف طن، مسجلاً قفزة نوعية بنسبة 55% مقارنة بالموسم المنصرم.
هذه الطفرة الإنتاجية، التي أعلن عنها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، خلال افتتاح الدورة الرابعة عشرة للملتقى الدولي للتمر بأرفود، تُعزى إلى ظروف مناخية مواتية وتُجسّد ثمار “الدينامية المتواصلة” التي يعرفها القطاع بفضل استراتيجيات الدولة، وهو ما سينعكس إيجابًا على وفرة العرض في الأسواق.
وحسب معطيات وزارة الفلاحة، تتربع جهة درعة-تافيلالت على عرش الإنتاج الوطني بحصة ساحقة تبلغ 76%، تليها كل من جهتي سوس-ماسة والجهة الشرقية بنسبة 11% لكل منهما. وقد أسهمت التساقطات المطرية المعتدلة في شهري مارس وأبريل الماضيين في تعزيز عملية الإزهار وتحسين جودة الثمار، مما أضفى على الموسم نكهة خاصة.
ولا يقتصر دور قطاع التمور عند حدود الأرقام القياسية، فهو يشكل عماد الاقتصاد الواحاتي، حيث يحقق رقم معاملات يقارب ملياري درهم سنويًا، ويوفر أكثر من 3.6 ملايين يوم عمل، فضلاً عن كونه مصدر رزق مباشر أو غير مباشر لما يقرب من مليوني مواطن، إضافة إلى دوره البيئي الحيوي في مكافحة زحف الرمال والحفاظ على النظام الإيكولوجي للواحات.
في مواجهة التحدي: نداء عاجل لدرء خطر التمور المهربة
لكن في خضم احتفاء القطاع بهذا الإنجاز، تبرز تحذيرات جادة من خطر يهدد استقرار السوق المحلي، يتمثل في تدفق تمور جزائرية رخيصة ومهربة عبر المعابر الحدودية، تُوصف بأنها “مريضة” ولا تستجيب لشروط الجودة والسلامة المعمول بها في المغرب.
هذه المنتجات المهربة، كما يحذر مهنيون وفاعلون في القطاع، تشكل تهديدًا مباشرًا لمجهودات الفلاحين والمستثمرين المحليين الذين يلتزمون بمعايير إنتاج صارمة، كما أنها تخل بمنافسة الشفافة وتُضر بسمعة “الذهب البني” المغربي الذي بات علامة مسجلة في الأسواق العالمية.
ومن هذا المنطلق، تتصاعد الدعوات بين العارضين والمنتجين المشاركين في الملتقى الدولي للتمر، المنعقد تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، إلى تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ الحدودية والأسواق الداخلية، واتخاذ إجراءات رادعة ضد شبكات التهريب، لحماية المكتسبات والإرث الواحاتي الذي يمثل رمزًا للفلاحة المستدامة في المملكة.
ويؤكد تنظيم الدورة الحالية من الملتقى الدولي للتمر، والذي يضم أكثر من 230 عارضًا ويستقطب أزيد من 90 ألف زائر، على المكانة التي تتبوأها مدينة أرفود كعاصمة للتمر المغربي، وكمنصة لعرض نجاح نموذج فلاحي وطني يستحق الحماية والدفاع عنه بكل حزم.