يشهد محيط الملحقة الإدارية الرابعة بمدينة الجديدة حالة من التوتر بين عدد من ممثلي وسائل الإعلام والقائد المسؤول عن الملحقة، وذلك على خلفية ما يعتبره مراسلون صحفيون “تشديدا غير مبرر” في التعامل معهم خلال ممارسة مهامهم الإعلامية.
فمنذ تعيين القائد الحالي، يقول صحفيون ومراسلون مهنيون إنهم أصبحوا يواجهون عراقيل تتعلق بالسماح لهم بتغطية الأنشطة الرسمية والحملات الميدانية. ويؤكد هؤلاء أن قائد المقاطعة الرابعة يطالب بشكل متكرر ومستفز بالاطلاع على البطاقة المهنية، حتى عندما يقدم الصحفيون اعتماداتهم القانونية، الأمر الذي أدى—بحسبهم—إلى منع بعضهم من مواكبة أحداث تدخل ضمن صلب عملهم المهني.
وتعمق الجدل يوم الاثنين الماضي، بعد منع ما يقارب عشرة مراسلين صحفيين من تغطية حملة ميدانية كانت موجهة لجمع المتشردين والمختلين عقليا، ليتم في النهاية إلغاء العملية. وهو ما اعتبره مهنيون تطورا يعكس توترا متزايدا في العلاقة بين الإدارة والجسم الصحفي داخل النفوذ الترابي للملحقة.
ويثير هذا الوضع أسئلة لدى الفاعلين الإعلاميين حول أسس هذه القيود وطبيعة الدوافع وراءها، خصوصا أن التغطيات الميدانية تعد جزءا أساسيا من دور الصحافة في تتبع الشأن العام وإطلاع المواطنين على المبادرات الإدارية والاجتماعية.
وفي انتظار صدور أي توضيحات رسمية من السلطات المسؤولة، يطالب صحفيون بوضع حد لما يصفونه بـ”الممارسات التعسفية” التي تؤثر—وفق تعبيرهم—على حقهم في الوصول إلى المعلومة وعلى مبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي.
هذا ويعلن طاقم الجريدة الإلكترونية ميديا أونكيت وماب ميديا عن تضامنهم الكامل واللامشروط مع الزملاء الصحفيين الذين تعرضوا للمنع والتضييق خلال أدائهم لواجبهم المهني، من طرف قائد المقاطعة الرابعة، الذي وجهت إليه اتهامات بممارسة أساليب لا تليق بمسؤول إداري، وبإبداء عداء واضح تجاه المراسلين الصحفيين.