باشرت السلطات المحلية بمدينة الجديدة، بقيادة رئيسة الملحقة الإدارية الخامسة، حملة واسعة النطاق شملت مختلف الأزقة والشوارع التابعة لنفوذ الملحقة، في خطوة جريئة تهدف إلى وضع حدّ نهائي لفوضى الترامي على الملك العمومي التي أنهكت السكان وشوّهت الصورة الحضارية للمدينة.
الحملة التي شاركت فيها مختلف الأجهزة المعنية، من أعوان السلطة، وفرق المراقبة، وعناصر الأمن، أظهرت منذ لحظاتها الأولى أن زمن التساهل قد انتهى، وأن الدولة — بمؤسساتها وترابطيها — قادرة على استرجاع الشارع العام من براثن العشوائية والابتزاز والاحتلال غير القانوني.
#رئيسة_الملحقة_الإدارية_الخامسة ظهرت في الميدان بروح #قياديةواضحة، وهي تتنقل بين النقاط السوداء وتُشرف بشكل مباشر على تحرير الأرصفة والواجهات والنقاط التي حُوِّلت لسنوات إلى “ممتلكات خاصة” من طرف محتلي الملك العمومي.
لم تكن العملية مجرد جولة شكلية؛ بل كانت حملة شرسة ومسؤولة، رافقتها معاينات دقيقة وتسجيل للمخالفات، وإنذارات صريحة، وتنزيل حرفي للتوجيهات الإدارية والقانونية.
تحوّلت العديد من الشوارع داخل تراب الملحقة الخامسة إلى ساحات محتلة بالكامل من طرف باعة متجولين، وأصحاب محلات تجارية توسّعوا خارج القانون، وفراشة احتلوا مسالك الراجلين، بالإضافة إلى استغلالات غير قانونية لمساحات عمومية حُرّمت على الأطفال والعائلات نتيجة الفوضى.
هذه الحملة وضعت الأصبع على الجرح، وضربت بيد من حديد على الظواهر التي تحوّلت إلى مصدر توتر يومي للمواطنين، الذين عبّروا لسنوات عن سخطهم تجاه ما اعتبروه “تسيباً” لا يليق بمدينة بحجم الجديدة
التحركات الأخيرة للسلطات المحلية تُوجّه رسالة حاسمة لكلّ من يستغل الملك العمومي بلا رخصة وبلا احترام للقانون:
لن يُسمح بعد اليوم بتحويل الأرصفة إلى مخازن، ولا الطرقات إلى أسواق، ولا المساحات العمومية إلى محلات خاصة.
إنها حملة لإعادة الاعتبار لسيادة القانون، ولحماية حق المواطنين في مدينة نظيفة، منظمة، وذات جمالية عمرانية تليق بتاريخ الجديدة ومكانتها.
في خضمّ هذه العملية، عبّر العديد من ساكنة المناطق المستهدفة عن ارتياحهم لرؤية السلطات وهي تفرض النظام بقوة وصرامة.
فالوضع الذي عاشوه لسنوات لم يكن مجرد “احتلال خفيف” للملك العمومي… بل كان اغتصاباً حقيقياً للفضاءات المشتركة، تسبب في اختناق السير، وصعوبة التنقل، وفقدان الشعور بالأمان والجمالية.
اليوم، ومع هذا التحرك الجريء، بدأت بوادر التغيير تظهر بوضوح، وبدأت الفوضى تتراجع أمام إرادة السلطات وإصرارها على ضمان حق الجميع في فضاء عمومي نظيف ومحترم.