أفادت مصادر تجارية بأن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية مناقصة لاستيراد القمح هذا الأسبوع، واشترطت عدم تقديم القمح الفرنسي من قبل الشركات المشاركة، مما يعكس تجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
تشير هذه الخطوة إلى تصعيد جديد في النزاع الذي نشب قبل ثلاث سنوات، والذي أدى إلى عدم مشاركة فرنسا في مناقصات القمح الجزائرية لعدة أشهر. يعزز هذا القرار من هيمنة إمدادات البحر الأسود برئاسة القمح الروسي في سوق الاستيراد الكبيرة في الجزائر.
تعتبر الجزائر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لفترة طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.
جاء هذا التطور بعد قرار فرنسا في يوليو الماضي بدعم مخطط الحكم الذاتي لمنطقة المغربة في إطار السيادة المغربية، مما أثار غضب الجزائر التي تدعم جهود جبهة البوليساريو في السعي لإقامة دولة مستقلة هناك.
أجرت الجزائر واحدة مناقصاتها الدورية يوم الثلاثاء، حيث قدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.
عادةً، يُعتبر تحديد المنشأ اختيارياً في مناقصات الديوان المهني للحبوب، حيث يُسمح للمتعاملين بالاختيار من بين مجموعة من المصادر المعتمدة، بما في ذلك القمح الفرنسي. لكن ستة مصادر مطلعة أكدت أن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في تلك المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية عدم اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد