استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم الأربعاء، القائم بأعمال سفارة فرنسا في الجزائر، وذلك احتجاجاً على بيان أصدرته السفارة الفرنسية يتعلق بملف منح التأشيرات، في تطور جديد يشير إلى توتر دبلوماسي بين البلدين.
وجاء استدعاء الدبلوماسي الفرنسي بعد بيان نشرته السفارة الفرنسية أمس الثلاثاء، أعلنت فيه أنه اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، سيتم تخفيض طواقمها والقنصليات التابعة لها في الجزائر بنسبة الثلث، وذلك بسبب رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرات لأعضاء جدد.
وحذرت السفارة الفرنسية في بيانها من أن هذا القرار سيؤدي حتماً إلى تقليص عدد مواعيد معالجة طلبات التأشيرات الموجهة إلى فرنسا، مما سينعكس سلباً على سرعة وإجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الجزائريين.
من جانبها، عبرت الخارجية الجزائرية، خلال اللقاء، عن رفضها القاطع لمضمون البيان الفرنسي، معربة عن استغرابها من أسلوب وإطار الإعلان عن هذا القرار، الذي يمس مصلحة آلاف الجزائريين الراغبين في السفر إلى فرنسا.
ويأتي هذا التصعيد في إطار خلاف متصاعد بين البلدين حول ملف التأشيرات، حيث تتهم الجزائر باريس باستخدام الملف كأداة للضغط السياسي، فيما تبرر فرنسا إجراءاتها بالحاجة إلى معايير أمنية وإدارية مشددة.
ويترقب المراقبون تطور الموقف بين البلدين، خاصة في ظل العلاقات المتشابكة والمعقدة التي تجمعهما، والتي تشهد من حين لآخر فترات من التوتر تليها مصالحات وتطبيع.