وسيعتبر التصويت الذي ستجريه 193 دولة عضواً في الجمعية العامة, اليوم الجمعة, بمنزلة استطلاع عالمي للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون. وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.
وعلى الرغم من أن الجمعية العامة وحدها لا يمكنها منح العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، سيمنح مشروع القرار الذي يطرح للتصويت, اليوم الجمعة, الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات اعتباراً من سبتمبر/أيلول 2024 مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية، لكن من دون الحق في التصويت بها.
ويقول دبلوماسيون إن من المرجح أن تحظى صياغة مسودة القرار بالتأييد المطلوب لتبنيها.
ويشير مشروع القرار إلى أن “فلسطين تستوفي معايير العضوية في الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة”.
ويوصي المشروع مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بطريقة “إيجابية” ضمن هذا الإطار.
وحالياً، تتمتع فلسطين بوضع “دولة مراقب غير عضو”، بقرار اعتمدته الجمعية العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 2012.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكثر من 113 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.