الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو لمنع التعدد والمساواة في الإرث

  طالبت  الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى رفع كل ما وصفته بـ”مظاهر التمييز المتضمنة في مدونة الأسرة السارية المفعول، وذلك عبر التنصيص الصريح، بدون أي لبس أو تلبيس”، على مجموعة من الإصلاحات التي حان الوقت للقيام بها من أجل معالجة الاختلالات التي أبانت عنها الممارسة طيلة 20 سنة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما أكدت الهيئة الحقوقية على ضرورة التنصيص على الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، بحيث يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما.

 

 

 

 

وتقترح الجمعية أيضا، التنصيص على الحق في الاحتفاظ بالحضانة حتى بعد زواج المطلقة مهما كان سن الأبناء/ت، وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه.

 

 

 

 

 

وشددت الجمعية على ضرورة التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة.

 

 

 

 

 

كما دعت إلى  اعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.