قدم الحزب الاشتراكي الموحد مذكرته الانتخابية لسنة 2026، والتي تضمنت جملة من المقترحات الإصلاحية الهادفة إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مع التركيز بشكل خاص على تنظيم الدعاية الرقمية والإعلام العمومي.
وجاء في المذكرة، التي حصلت “تيلكيل عربي” على نسخة منها، اقتراح تسقيف تمويل الإشهار الرقمي بحيث لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل حزب و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة، في خطوة تهدف إلى الحد من التفاوت في القدرات المالية بين الأحزاب ومنع تسرب الأموال غير المشروعة إلى الحملات الانتخابية.
كما دعت المذكرة إلى منع التعاقد مع المؤثرين أو الشخصيات العامة والفنية والرياضية مقابل المال للترويج الانتخابي، وإلزامية تضمين أي إعلان سياسي ممول على الإنترنت إشارة واضحة تبين الجهة الممولة، وذلك لضمان شفافية المصادر وتمكين الناخبين من معرفة الجهة التي تقف خلف المحتوى الدعائي.
ولتعزيز الرقابة على المحتوى الرقمي، أوصت المذكرة بإنشاء سجل وطني للإعلانات الرقمية الانتخابية يكون متاحاً للعموم، ووضع ميثاق أخلاقي يمنع نشر الأخبار المضللة أو خطابات الكراهية، والتعاون مع منصات التكنولوجيا لحذف المحتوى المخالف بسرعة.
وشدد الحزب على ضرورة إلزام الأحزاب بعدم التعاقد مع شركات أجنبية، والاعتماد حصرياً على شركات ووكالات مغربية في جميع أشكال الدعاية الرقمية، مع التصريح بكل العقود لدى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، ومنع الشركات المتعاقدة من اللجوء إلى المناولة أو إعادة التعاقد مع شركات أجنبية.
وفيما يخص الإعلام العمومي، أكدت المذكرة على ضرورة إلزام القنوات التلفزية والإذاعية العمومية بتخصيص أوقات متساوية وعادلة لجميع الأحزاب والمرشحين، سواء كانوا من الأغلبية أو المعارضة، مع برمجة الحصص في أوقات الذروة وإعادة بثها في أوقات لاحقة.
كما تضمنت المقترحات نشر الجدول الزمني لبث الحصص الدعائية بشكل علني ومسبق، وفرض غرامات مالية تصاعدية على المحطات المخالفة، واعتماد آلية رقابة مستقلة تابعة للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، مع تقارير دورية علنية.
وأشار الحزب إلى ضرورة تجاوز القاعدة المعمول بها حالياً، والتي تمنح حصصاً للأحزاب على أساس نتائج الانتخابات السابقة، واعتماد مبدأ المساواة المطلقة بين جميع الأحزاب أثناء فترة الحملة الانتخابية، وإلزام القنوات والإذاعات والمواقع الخاصة بنفس الضوابط المطبقة على الإعلام العمومي.
وفيما يتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية، دعت المذكرة إلى ضمان ولوج شفاف ومنظم للقاعات العمومية تحت إشراف السلطات المحلية، ومنع الولائم والتجمعات النفعية خلال فترة الحملة، ومنع استعمال الموارد العامة للدولة أو الجماعات الترابية في الحملات الانتخابية.
كما أوصت المذكرة بمراجعة سقف الإنفاق الانتخابي ليشمل النفقات الرقمية، وإلزام المرشحين والأحزاب بتقديم تقارير مالية مفصلة تنشر للعموم بعد افتحاص المجلس الأعلى للحسابات، وخلق آلية للإبلاغ الفوري عن المخالفات تربط مباشرة بالنيابة العامة.
ودعت الوثيقة إلى وضع ميثاق وطني للإعلام الانتخابي يحدد ضوابط التغطية الإعلامية لضمان الموضوعية والحياد، ومنع الترويج الانتخابي المباشر في الفقرات الإخبارية، وإلزام القنوات بوضع إشارات تحذيرية واضحة على كل مادة دعائية انتخابية.
واقترحت إصدار قانون ينظم الولوج للإعلام العمومي في مختلف مراحله، بما فيها الحملة الانتخابية وفترة ما بعد إعلان النتائج، ومنع توظيف الرموز الوطنية المشتركة والرموز الدينية في الحملات والمواد الإعلامية، وفرض عقوبات ردعية على القنوات أو الصحف أو المنصات التي تخالف ميثاق الإعلام أو تتبنى دعاية غير مشروعة.
تأتي هذه المقترحات في إطار سعي الحزب الاشتراكي الموحد إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان منافسة نزيهة وشاملة لجميع الأطراف السياسية.