علم لدى مصادر مطلعة أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط صعقت، الاثنين، شابا ثلاثينيا بعقوبة سجنية بلغت 20 سنة سجنا على خلفية تورطه في جناية إضرام النار في مؤسسة سجنية وتخريب ممتلكات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة.
المتهم المنحدر من مدينة تمارة والذي كان يقضي عقوبة سجنية بسجن الرماني 2، بتهمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، كان على وشك مغادرة السجن، حيث لم يتبق من عقوبته السجنية سوى أربعة أشهر فقط، قبل أن يقدم على إضرام النار في جزء من سجن الرماني 2 حيث كان يقضي ما تبقى من عقوبته.
المتهم الثلاثيني المعروف بسوابقه القضائية المتعددة ونزوعاته الإجرامية تعمد إضرام النار في زنزانته الانفرادية التي وضع بها بسجن الرماني، حيث يرجح أنه كان قد أقدم على سلوكات فوضوية، ما دفع إدارة المؤسسة السجنية إلى اتخاذ المتعين في حقه من خلال مسطرة العزل بالزنزانة الانفرادية، قبل أن يصدر منه رد الفعل الخطير ويقوم بإضرام النار فيها عمدا حسب مقربين من الملف.
وقد أحيل المتهم على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط فور اقترافه الفعل الإجرامي الشنيع، حيث تمت متابعته في حالة اعتقال بتهمة جديدة وهي إضرام النار عمدا في مؤسسة سجنية وتعييب وتخريب ممتلكات ذات منفعة عامة، وقد ووجه المتهم بتسجيلات كاميرا السجن، فضلا عن شهادات و تقارير إدارية لاحقته بسوء السلوك وتجاوزات متواصلة داخل السجن، أنهاها بإضرام النار في زنزانته، حيث كادت أن تتحول حماقته إلى كارثة حقيقية، حيث استنفر إدارة السجن ومندوبية السجون عند ارتكابه جريمة إضرام النار.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد حسمت ملفا مماثلا، يتعلق بإضرام النار بإصلاحية سلا من طرف مجموعة من القاصرين، قبل تسع سنوات تقريبا، حيث كان مركز الإصلاح والتهذيب التابع لسجن سلا قد شهد حالة استنفار قصوى، بعد أن انخرط 33 نزيلا قاصرا في أعمال شغب وعصيان، وأضرموا النار في المركز بعد إغلاق بوابات الأجنحة بإحكام، ما عقد مهمة التدخل والإنقاذ، إذ فرض الحادث استدعاء تعزيزات من الوقاية المدنية وفرق التدخل السريع، والقوات العمومية، وقد تابعت المحكمة المتهمين من أجل ارتكابهم أفعالا خطيرة، أطلق عليها “أحداث السبت الأسود”، وجرى الحكم عليهم في يوليوز 2017 بـ24 سنة سجنا لكل واحد منهم، وأدائهم على وجه التضامن لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 400.000 درهم، قبل أن يتم تخفيض الأحكام إلى 10 سنوات سجنا في حق كل متهم عوض 24 سنة.