بدأت الحكومة أولى خطواتها قصد تمرير مشروع قانون الإضراب عبر قناة البرلمان، ولذي خلق جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والنقابية، وذلك بعد توقف الحوار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والنقابات، حول مشروع القانون التنظيمي نفسه.
هذا وأفاد موقع مجلس النواب، عن عقد الوزير “السكوري” اجتماعًا مع لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، يوم الأربعاء المقبل 23 أكتوبر2024، سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.