الحكومة المغربية تصدر مراسيم لدعم منتجات حيوية وسط مخاوف من تأثيرات غير متوقعة
أونكيت ميديا 24
أونكيت ميديا 24
مع اشتعال الأسعار في الأسواق وتدني القدرة الشرائية للمواطنين. عمدت الحكومة لسن إجراءات بهدف التخفيف من حدة الأزمة. فما هي الخطوات التي اعتمدتها الحكومة؟ وهل ستمكن هاته الإجراءات من إيقاف نزيف الأسعار؟ وهل ستؤدي إلى الحد من انهيار القدرة الشرائية للمواطنين؟ أم أن الرحى ستبقى تدور في مكانها عاجزة عن إيقاف النزيف؟
وهكذا وفي محاولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية المتزايدة على المواطنين. أصدرت الحكومة المغربية مراسيم جديدة لوقف استيفاء الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الحيوية حتى نهاية عام 2024.
تقول الحكومة أن هذا الإجراء يستهدف الحد من آثار التضخم وارتفاع أسعار المواد الأساسية في السوق الوطني. خاصة زيت الزيتون البكر، الأبقار، الأغنام، ولحوم الضأن والماعز والجمال.
تهدف الحكومة لتخفيف الأعباء الاقتصادية فهل تنجح؟
أوضحت الحكومة أن هذا القرار يأتي في سياق أزمات اقتصادية ومناخية ضاغطة. وأنه يهدف إلى تخفيف تكاليف الاستيراد وبالتالي خفض أسعار اللحوم والزيوت. إلا أن المخاوف تتصاعد من أن تؤدي المضاربات والتلاعب بالأسعار إلى إفشال هذه الإجراءات. كما حصل في تجارب سابقة. ضمنها استيراد رؤوس الأغنام خلال عيد الأضحى الماضي.
القطاع الزراعي وتحديات الصمود
في ظل هاته الإجراءات المعلنة من قبل الحكومة يبقى القطاع الزراعي المغربي عرضة لتحديات خطيرة.
فالمنتجات المستوردة منخفضة الأسعار قد تهدد استمرارية المنتجين المحليين. مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة السياسات الحكومية الحالية على حماية الاقتصاد الوطني والزراعة المحلية ضمن رؤية المغرب الأخضر.
الأزمات تفرض الحاجة لسياسات مستدامة
تقول الحكومة إنها تهدف من خلال هاته الخطوات إلى تخفيف الضغط عن المستهلكين. لكن الحلول المؤقتة مثل وقف الرسوم الجمركية قد لا تكون كافية.
المطلوب هو سياسات أكثر استدامة تحقق التوازن بين دعم الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي. وذلك لحماية الاقتصاد المغربي من تقلبات السوق العالمية والمضاربين في السوق الداخلي.
