أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن عقد اجتماع مرتقب يجمع الحكومة بالنقابات خلال الأيام القليلة المقبلة. يأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة من المشاورات الهادفة إلى معالجة ملف إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يعد أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المطروحة على طاولة النقاش.
وفي تصريح خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أوضح بايتاس أن الاجتماع القادم مخصص لاستكمال النقاش بشأن إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد اجتماع سابق عقد الخميس الماضي في الرباط تحت رئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ضمن أعمال اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد.
وقد أسفر الاجتماع السابق عن اتفاق الأطراف على اعتماد منهجية عمل تشاركية وتوافقية، كما تم تشكيل لجنة تقنية مختلطة مكلفة بإعداد تصور مشترك يقدم للجنة الوطنية في شتنبر 2025. ويهدف هذا التصور إلى بلورة إصلاح متوافق عليه يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية واستدامة النظام التقاعدي.
يأتي هذا الحراك في سياق الضغوط المتزايدة على نظام التقاعد المغربي، الذي يواجه تحديات ديمغرافية ومالية تستدعي إصلاحاً شاملاً يضمن حقوق المتقاعدين ويعزز استقرار النظام المالي. وتظهر الاتصالات الجارية بين الحكومة والنقابات حرصاً على تبني مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء ومطالب جميع الأطراف المعنية.
ويرى مراقبون أن النجاح في إقرار إصلاح متوافق عليه يتطلب تجاوز الخلافات التقليدية واعتماد الحوار كآلية أساسية للوصول إلى حلول مستدامة. كما يشددون على أهمية الشفافية والوضوح في معالجة هذا الملف الحيوي، الذي يمس حياة ملايين المواطنين.
وفي ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، ينتظر أن يشكل الاجتماع المقبل محطة حاسمة في مسار إصلاح أنظمة التقاعد، حيث ستعكس نقاشاته درجة الاستعداد للحوار البناء والرغبة الحقيقية في إيجاد حلول توافقية تلبّي طموحات جميع الأطراف.