وقال السيد الهيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الدعوة الملكية إلى تسريع إنجاز مشاريع مبرمجة في إطار السياسة الوطنية للماء تحدد ملامح جدولة زمنية تأتي في سياق يتسم بتعقد إشكالية المياه في المغرب جراء توالي سنوات الجفاف وزيادة الطلب.
وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بتلبية احتياجات المواطنين من الماء بشكل فعال، وتلبية الطلب المتزايد على الأنشطة الإنتاجية لاسيما في مجال الري، ودعم مسار التنمية السوسيو-اجتماعية بالمملكة، مؤكدا على الأهمية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الحاجة إلى طرح حلول مبتكرة.
واعتبر أن “بناء سدود في المناطق التي تعرف تساقطات مطرية مهمة، وتطوير محطات لتحلية المياه تعمل بالطاقة الخضراء، ومعالجة المياه العادمة والربط بين الأحواض المائية، هي حلول لضمان التزويد المستمر بالماء وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد”.
كما شدد على الأهمية التي يوليها جلالة الملك من أجل ضبط عملية تحلية مياه البحر، مضيفا أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة تكوين الكفاءات والتشجيع على خلق مقاولات متخصصة وإنتاج طاقة نظيفة ذات تكلفة أقل”.
وأضاف أن هذه المقاربة تأتي بهدف خلق صناعة وطنية حقيقية لتحلية المياه، في تناغم مع الميثاق الجديد للاستثمار، مشددا أيضا على الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك لتنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة عبر ، بالخصوص، إنجاز محطات لتحلية المياه مما مكن من خلق دينامية سوسيو اقتصادية مهمة في هذه المناطق الغنية بإمكانيات ومؤهلات لإنتاج الطاقة النظيفة.
وخلص الباحث إلى التأكيد على أن نجاح هذه السياسة المائية الطموحة سيتوقف على تطبيق تدابير صارمة في مجال عقلنة استعمال الماء، والتنسيق الفعال بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية، وأساسا الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة.