أحمد أموزروك
الرباط، المغرب – طالبت وزارة الداخلية بتزويد رجال السلطة بسلاح وظيفي وأصفاد أثناء تنفيذ واجباتهم المهنية.
جاء ذلك مع توالي حوادث الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها رجالات الداخلية، خاصة القياد منهم. أثناء تأديتهم لمهامهم. وهو ما يقتضي توفير المزيد من الحماية لهؤلاء المسؤولين.
فعلى الرغم من جسامة المهام الموكلة لرجال السلطة، خاصة القياد منهم. إلا أن الضمانات الامنية لحمايتهم تبقى غير متوفرة. وهو ما أنتج سلسلة من الاعتداءات التي تعرض لها هؤلاء المسؤولون على طول خريطة الوطن أثناء أدائهم لواجباتهم المهنية. علما أن طبيعة عملهم تفرض احتكاكا مباشر مع المخالفين وهو ما يحمل مخاطر جسيمة. كما هو الامر في حادثة الاعتداء التي تعرض لها قائد ملحقة “سيدي موسى بن علي” على يد أحد عناصر الأمن أثناء تنفيذ حملة لتحرير الملك العمومي في المنطقة.
وهنا لا بد من وضع مسافة بين القمع والتسلط وبين تسييد سلطة القانون. فرجل السلطة كما باقي حملة السلاح خاضعون لقانون منظم. وحيازتهم للسلاح هو من باب ضمان الأمن والسلامة في إطار القانون.
كما أن رجال السلطة ملزمون بارتداء الزي الرسمي أثناء أدائهم لمهامهم وتدخلاتهم لضمان حضور الدولة وهيبتها .
وعلى الجانب الآخر توجس مدافعون عن حقوق الإنسان ريبة من هذا القرار مؤكدين ان هناك أشكال أخرى يمكن تفعيلها لضمان أمن وسلامة هؤلاء المسؤولين. مستشهدين بنماذج من الدول الديمقراطية التي التجأت لأشكال حماية أخرى.
واقع الاعتداءات التي وقعت وما فجرته من مطالب تفرض على الدولة ضمان حقين. حق رجال السلطة في الاحترام والحماية. وحق المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون على الجميع دون تمييز. وعدم تسخير الوسائل الممنوحة لضمان تأمين شخصي إلى تهديد للمجتمع ودوس على القوانين.