الداخلية توفد لجنة لتتبع اشكالية الماء بفكيك

بعد احتدام أزمة الماء بفجيج، وتمسك المكتب المسير للجماعة بتفويت قطاع الماء الصالح للشرب إلى شركة جهوية، دخلت وزارة الدخلية على خط الصراع، رغبة منها في حلحلة الملف، وإيجاد حل توافقي يخدم مصالح الساكنة، وستحل  لجنة مركزية تابعة لوزارة الداخلية برئاسة مصطفى الهبطي، العامل مدير الشبكات العمومية المحلية بالوزارة ذاتها، لتعقد اليوم الخميس بمقر عمالة إقليم فجيج لتعقد اجتماعا موسعا مع مجلس الجماعة، أغلبية ومعارضة، ومع فعاليات حقوقية وجمعوية من أجل تقديم مجموعة من الشروحات والتوضيحات المتعلقة بالقانون رقم رقم 83.21 الخاص بالشركات الجهوية.

وتشهد مدينة فجيج منذ  ثلاث أشهر احتجاجات متواصلة، تعبر الساكنة من خلالها على رفضها التام  للانضمام لمجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، وهي شركة محدثة في إطار القانون رقم 83.21 المتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة.

ورفضت الساكنة المحلية تفويت قطاع الماء للشركة الجهوية مستندين في ذلك على عدة اعتبارات من بينها، “التخوف من ارتفاع تسعيرة أشطر استهلاك الماء الشروب ومصاريف الربط بالشبكة في حالة تولي الشركة تدبير هذا القطاع، وغياب مندوب جماعة فجيج من مركز القرار داخل مجموعة الجماعات الترابية، إضافة إلى استغلال الشركة لعقارات ومنقولات الجماعة وتجهيزات الماء الشروب بدون مقابل للجماعة، ثم خصوصية واحة فجيج تستدعي استثنائها من القانون 83.21”.

وعبر المكتب المسير للجماعة، في بيان توضيحي، توصلت به أونكيت ميديا” بنسخة منه، عن مواقفه المؤيدة للمقرر الذي اتخده، لافتا أنه “سيعود على المدينة من فوائد من حيث إعادة توسيع وتأهيل شبكات الماء الشروب والتطهير السائل والإنارة العمومية تماشيا مع التوسع العمراني للمدينة، ومن أجل الاستفادة من خبرة ووفرة الإمكانات البشرية والتقنية لمجموعة الجماعات الترابية والشركات الجهوية متعددة الخدمات للنهوض بقطاع خدمات القرب، الامر الذي لا تسمح بتحقيقه الإمكانات الذاتية والمحدودة أصلا للجماعة”.