أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن الوزارة تعتمد رؤية استراتيجية متكاملة لتحديث وعصرنة قطاع تدبير المقابر بالمملكة، عبر إرساء نموذج جديد يقوم على إحداث “المقابر النموذجية الموحدة”، بما ينسجم مع المعايير الحديثة في التهيئة والتجهيز، ويواكب التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
وأوضح الوزير، في عرض ملامح هذا التوجه الإصلاحي، أن المقاربة المعتمدة تروم القطع مع الأنماط التقليدية في تدبير هذا المرفق الحيوي، من خلال اعتماد معايير تقنية وهندسية موحدة تضمن جودة الخدمات الجنائزية، وتحسن ظروف استقبال المرتفقين، مع صون حرمة الموتى.
ويشمل التصور الجديد إعادة تنظيم الفضاءات داخل المقابر، عبر تحديد مواصفات دقيقة للممرات، وتخصيص مساحات خضراء، وتوفير التجهيزات الضرورية التي تيسر عملية الدفن وتؤمن ولوج الأسر في ظروف لائقة. كما يرتكز المشروع على ضبط الأوعية العقارية المخصصة للدفن، بما يضمن حسن استغلالها واستدامتها.
وفي سياق تكريس مبادئ الحكامة العقلانية، شدد لفتيت على أهمية الانتقال إلى تدبير مؤسساتي منظم يتجاوز الارتجالية، مؤكداً أن العصرنة المنشودة تمر حتماً عبر رقمنة الخدمات الجنائزية، بما يسمح بتبسيط المساطر الإدارية وتحسين تتبع المعطيات المرتبطة بتدبير المقابر.
وتهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للمقابر في مواجهة النمو الديموغرافي المتسارع والضغط العمراني المتزايد بمختلف جهات المملكة، فضلاً عن الرفع من جودة الخدمات المقدمة للأسر، بما يضع كرامة المواطن في صلب الأولويات.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية مستقبلية شاملة تروم تأهيل المرافق الجنائزية وفق مقاربة حديثة تزاوج بين البعد التنظيمي والإنساني، بما يعكس حرص السلطات العمومية على إرساء نموذج تدبيري مستدام يحترم الخصوصيات المجتمعية ويستجيب لتحديات المرحلة.