الدعم الاجتماعي المباشر: أزيد من 13 ألف أسرة مستفيدة على مستوى إقليم صفرو

 وتمثل هذه الأسر، بحسب ما أفاد به محمد الضرافات رئيس مصلحة الحماية الاجتماعية بعمالة صفرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، نحو 25 في المائة من الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد بالإقليم والبالغ عددها أزيد من 52 ألف أسرة، أي أزيد من 90 بالمائة من المواطنات والمواطنين المسجلين في السجل الوطني للسكان.

وأشار المتحدث إلى أنه تم أيضا على مستوى إقليم صفرو تسجيل أزيد من 200 ألف شخص في السجل الوطني للسكان أي ما يفوق ثلثي ساكنة الإقليم، إضافة إلى استفادة أزيد من 43 ألف أسرة في ما يتعلق ب (أمو تضامن).

وتعرف مكاتب التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بإقليم صفرو، إقبالا مكثفا للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وسط تعبئة كبيرة من قبل السلطات المحلية.

وتستقبل مختلف الملحقات الإدارية التابعة للإقليم أعدادا متزايدة من المواطنات والمواطنين الراغبين في هذين السجلين من أجل الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، وهو برنامج يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى مكافحة الفقر على المدى الطويل وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة والهشة، عبر توسيع نطاق الدعم ليشمل فئات واسعة من المواطنين.

وخلال جولة بالملحقة الإدارية حبونة بمدينة صفرو، عاينت وكالة المغرب العربي للأنباء، مستوى التنظيم الجيد لهذه العملية والتدابير المتخذة لمواكبة المواطنين وتوجيههم ومعاينة ملفاتهم وتبسيط مختلف التدابير والإجراءات.

وفي سياق متصل، سجل السيد الضرافات الإقبال الكبير للمواطنين والمواطنات على التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكذا منصة الدعم (أمو تضامن).

وأكد في السياق ذاته على أهمية ورش الحماية الاجتماعية الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ويعتبر أحد ركائز الدولة الاجتماعية التي تقوم على الاستثمار في الرأسمال البشري.

من جهتها، أعربت إحدى المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر التي تعاني من مرض القصور الكلوي، عن شكرها وامتنانها لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على العناية السامية التي يحيط بها الفئات الاجتماعية الهشة، مشيدة في السياق ذاته بالجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية كي تمر هذه العملية بسلاسة وفي أحسن الظروف.

ويعتبر نظام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يأتي تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، برنامجا وطنيا يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر التي لديها أولاد في سن التمدرس أو تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والتي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بهدف دعم قدرتها الشرائية.

ويستهدف هذا البرنامج ملايين الأسر التي لا تستفيد حاليا من أي تعويضات عائلية، وخاصة تلك التي لديها أولاد دون سن الواحدة والعشرين، أو تلك التي ليس لديها أولاد، أو لديها أبناء يتجاوزون هذه السن والتي توجد في وضعية هشاشة.

وسيساهم البرنامج، الذي سيتطلب تنزيله تعبئة ميزانية سنوية تنتقل من 25 مليار درهم سنة 2024 إلى 29 مليار سنة 2026، بصفة خاصة، في تنزيل “دخل الكرامة لكبار السن”، و”التعويضات العائلية لجميع الأسر”، وكذا “دعم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

ولتحديد الأسر المؤهلة للاستفادة من هذا البرنامج، سيتم الاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد؛ وهو آلية للاستهداف تمكن من تقييم مستوى معيشة الأسر عوض الاعتماد على الدخل الأسري. ويبقى تقديم الدعم الشهري مرتبطا، بشكل أساسي، بالتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، الذي يمكن من تحديد الأسر الفقيرة والهشة بشكل فعال في جميع أنحاء المملكة، سواء على مستوى المناطق الحضرية أو القروية أو الجبلية.