الرؤية الملكية تجعل في صلبها النهوض بالاشخاص في وضعية اعاقة (عواطف حيار).

انعقد صباح اليوم ،  ورشة عمل حول “تحليل حاجيات الأشخاص في وضعية إعاقة في المجال الصحي، وتحديد سلة الخدمات الصحية الموجهة لهذه الفئة”، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، هده االورشة التي تراستها وزيرة التضامن والأسرة والطفولة والتي تأتي  في ظل الورش الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية وتيسير ولوج هذه الفئة إلى مختلف الخدمات الصحية الأساسية والمتخصصة.

في هذا الصدد أكدت حيار “وجود عناية ملكية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، وتسهيل اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي”، موردة أن هناك إقرارا دستوريا لحقوق هذه الفئة تمثل في الفصل 34 من دستور 2011، الذي ينص على ضرورة قيام السلطات العمومية بـ”وضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية”.

وأضافت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ضمن كلمتها، أن “المغرب صادق على الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بهذه الفئة”، مسجلة أن البلد الشمال إفريقي “يتوفر على إطار تشريعي يتماشى مع الإطار المعياري الدولي بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتمثّل ذلك في القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها”، وزادت أن “البرنامج الحكومي 2021-2026 أولى أهمية كبيرة للجانب الاجتماعي الخاص بمجموعة من الفئات”.

كما قالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن “الورشة المنعقدة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية هي جزء من نهج تشاركي وتوافقي، وجزء لا يتجزأ من عملية بدأت مؤخراً لإجراء دراسة وطنية لتحليل الاحتياجات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تحديد بطاقة الخدمات الصحية الأساسية الخاصة بهم، وربطها بورش الحماية الاجتماعية”، مشددة على وجود الإرادة السياسية لـ”تعزيز وتطوير السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الفئات الهشة وتيسير اندماجها الفعال في المجتمع وتعزيز استقلالها”.

ولفتت الوزيرة إلى “المرحلة التي يمر منها المجتمع المغربي، لاسيما التحولات العميقة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وما يستوجبه ذلك من تنزيل للإرادة الملكية لإقامة دولة اجتماعية تتلاءم وتطلعات المواطنين المغاربة”، مشيرة إلى “تدخلات الوزارة مع شركائها لمراعاة جانب الإعاقة في مختلف السياسات القطاعية والبرامج الإنمائية، سواء كانت تتعلق بالدعم الاجتماعي أو التغطية الصحية أو التعليم أو الشغل أو غيرها من المجالات التي تتطلب تدخلاً متعدد الأبعاد والقطاعات”.

في مجال الصحة مثلا بينت المتحدثة أن هناك “عملا متواصلا لتنفيذ برامج ذات قيمة مضافة، مثل تطوير الخدمات للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إنشاء مراكز إقليمية متخصصة وتحديد سلة من الخدمات الصحية المتاحة لهذه الفئة، بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومنظمة الصحة العالمية وجهات فاعلة مؤسسية أخرى”.

وأشارت الوزيرة إلى نتائج الدراسة الاستقصائية الوطنية لعام 2014 بشأن الإعاقة، التي كشفت أن 60.8 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات في الحصول على الرعاية، 62.9 في المائة منها بسبب نقص الموارد المالية”، وتابعت: “من ناحية أخرى فإن 31.4 في المائة من هذه الفئة تحتاج إلى مساعدة تقنية في الحياة اليومية وتحصل عليها، وقد حصل 53.3 في المائة منها على هذه المساعدة بوسائلهم الخاصة، بينما تم تمويل هذه المساعدة الفنية لنحو 10.2 في المائة من الحالات عن طريق التأمين أو التعاضدية”.

من جانبها، عبرت مريم بيغديلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، عن اعتزازها بهذا العمل المشترك مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، آملة أن يستمر العمل المشترك والتنسيق بخصوص الفئات في وضعية إعاقة، فهذه القضية، وفقها، “تعد متصلة بالصحة العامة، وقضية متعلقة بحقوق إنسان، وأولوية إنمائية؛ لأن هناك عددا كبيرا من الأشخاص ذوي الإعاقة في العالم يعانون من تفاوتات جد عميقة”.

وأوضحت بيغديلي، في كلمتها، أن “هذه الفئة في مناطق عديدة عبر العالم مازالت تجد صعوبة في الولوج إلى الصحة، كما أن وضعيتها تجعلها تجد صعوبة في الولوج إلى المجتمع أيضا والإنتاجية، والحياة الأسرية السعيدة”، لافتة إلى “كون هذه التداعيات لا تمسّ هؤلاء الأشخاص المعنيين بها بشكل حصري، بل أيضا أسرهم ومحيطهم الاجتماعي، فنصف الأشخاص في وضعية إعاقة حول العالم لا يملكون الوسائل الكافية لطلب العلاج”.

وذكرت ممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب أن “ما يقرب من 16 في المائة من سكان العالم يعانون من شكل من أشكال الإعاقة، ما يجعلنا نتحدث عن حوالي 1.3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم”، مرجحة أن “الرقم سيزداد في العقود القادمة لأسباب مختلفة”، ومؤكدة أن “هناك نقصا في تشخيص وتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك سيزداد العدد، وهو ما يتطلب أن نكون أكثر دقة وشمولاً في الطريقة التي ننظر بها إلى مسألة الإعاقة”.

وسجلت المتحدثة عينها أن “سكان العالم يتقدمون في السن، ونسبة منهم بدؤوا التعايش مع الأمراض المزمنة التي يمكن أن تكون أو تصبح نوعا من الإعاقة؛ فضلا عن الإصابات والصدمات الجسدية والعقلية المنتشرة”، مردفة: “في هذا الصدد يعد المغرب بلدا مستقرا ولا يعرف تصدعات أو صراعات أو حروبا، وهذا وضع مختلف عن مناطق أخرى حيث يوجد التوتر بكافة تداعياته وتأثيره الكبير على الصحة النفسية والعقلية للسكان”.