الرباط .. إطلاق خدمة إلكترونية لتقديم الطلبات ومنح رخص استيراد مصادر الإشعاعات المؤينة

 وتندرج هذه الخدمة الجديدة، التي تم إطلاقها عبر الشباك الوطني الوحيد للتجارة الخارجية (نظام بورتنيت) ونظام التدبير المندمج لأنشطة مهن أمسنور ، في إطار استمرارية الإجراءات المتخذة لتبسيط وإدماج سلاسل الخدمات اللوجستية والتجارة الخارجية عبر نظام بورتنيت، كما تدخل ضمن مخطط عمل لجنة التنسيق الوطنية لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية.

ونتيجة لاتفاقية ثلاثية بين الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، سيتم إصدار رخص الاستيراد حصريا عبر الخدمة المشار إليها، مما سيوفر للفاعلين الاقتصاديين مسارا رقميا مبسطا وحصريا .

وفي هذا الإطار، سيكون بإمكان هؤلاء الفاعلين إنشاء طلب رخصة الاستيراد، وذلك عن طريق ملأ المعلومات المطلوبة ودفع تكاليف الخدمة التي تقدمها وكالة (أمسنور) عبر منصة “بورتنيت باي”، وبالتالي ضمان سرعة معالجة عملياتهم بفضل التبادل الإلكتروني الآمن والفوري مع نظام معلومات أمسنور.

وستساهم هذه الخدمة الجديدة التي تنطلق بتاريخ 31 كتوبر 2023 في تسهيل وانسيابية عمليات الاستيراد  وتسريع إجراءات التخليص الجمركي والتحصيل، وبالتالي تقليص الوقت الذي يستغرقه بقاء البضائع في الميناء.

وبهذه المناسبة، أكد المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور)، سعيد ملين، أن هذه الخدمة الجديدة ستمكن من تسهيل ورقمنة مساطر المراقبة عند الاستيراد والتصدير والتحويل عن طريق التبادل المعلوماتي للمعطيات.

وأوضح السيد ملين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الخدمة تروم كذلك تحسين آجال منح رخص الاستيراد من طرف وكالة أمسنور، وإتاحة مسار مبسط ورقمي ومرتبط بعملية منح الرخص لفائدة المستعملين، بالإضافة إلى مأسسة التعاون بين الأطراف المعنية من أجل تيسير مهامها المحترمة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.

كما أبرز المسؤول أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تهدف إلى إضفاء طابع التفاعل والشفافية على خدمات وكالة أمسنور، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق كذلك بجانب الدفع الذي سيتم على نحو رقمي صرف.

وذكر السيد ملين أن الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي (أمسنور) تضطلع بمهمة تتبع وتسطير كل ما يتصل بالمصادر المشعة ومصادر الحماية من الإشعاع، مشددا على مسؤولية الوكالة في الإشراف على جميع مراحل الاستيراد بطريقة شفافة وتفاعلية.

من جانب آخر، أكد المدير العام لأمسنور أن إطلاق هذه الخدمة ستكون له آثار بيئية وطاقية، وذلك من خلال الحد من استعمال الورق والتنقلات من أجل الحصول على رخص الاستيراد.

وتندرج هذه المبادرة في إطار مخطط العمل المتعلق باتفاقية الشراكة المذكورة، والتي ترمي إلى إزالة الطابع المادي من طلبات ترخيص استيراد مصادر الإشعاع المؤينة المودعة لدى وكالة أمسنور.

وقد تم بالمناسبة تقديم وعرض نظام منح رخص استيراد مصادر الإشعاع المؤينة، وذلك بحضور المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ، والمدير العام للشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية (بورتنيت)، وممثل عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إضافة إلى ممثلي هيئات وزارية ومنظمات وجمعيات مهنية.