ويضم المعرض، الذي تقام فعالياته خلال الفترة من 5 إلى 20 يونيو الجاري وحضرت افتتاحه مجموعة من الشخصيات السياسية والجمعوية، مجموعة من أرشيفات عبد الواحد الراضي ووثائقه الشخصية، ويقوم على أساس الهبة التي تقدم بها الراحل لمؤسسة أرشيف المغرب سنة 2023.
وتشتمل المجموعة الأرشيفية، التي وهبها البرلماني والوزير الأسبق، عبد الواحد الراضي، لمؤسسة أرشيف المغرب، على الآلاف من الوثائق والصور والنصوص والملاحظات والخطابات وغيرها، التي تعيد رسم المسار الذي سلكه الراحل على امتداد المحطات الكبرى من تاريخ المغرب المعاصر.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال مدير مؤسسة أرشيف المغرب، جامع بيضا، إن “هذا المعرض الوثائقي يقام تكريما لروح المناضل والسياسي والدبلوماسي الكبير عبد الواحد الراضي”، مبرزا أن فكرة تنظيمه جاءت بعد أن قرر الراحل سنة 2023 أن يأتمن مؤسسة أرشيف المغرب على جميع وثائقه الأرشيفية.
وأضاف بيضا أن تدشين هذا المعرض الوثائقي اليوم، بعد سنة على التوقيع على تلك الهبة لمؤسسة أرشيف المغرب، هي بمثابة وقفة عمومية على هذه المجموعة الأرشيفية المهمة، للتعريف بها ونقلها للأجيال الحالية والقادمة.
من جهتها، قالت لمياء الراضي، نجلة القيادي الاتحادي الراحل، في تصريح مماثل، إن هذا المعرض يقوم على الهبة التي تقدم بها الراحل لمؤسسة أرشيف المغرب، قبل وفاته، مبرزة أن قرار تسليم أرشيفه لمؤسسة أرشيف المغرب “كان آخر ما أوصى به قبل أن يفارق الحياة”.
وأضافت لمياء الراضي أن الراحل كان يصر على وضع أرشيفه الوثائقي، الذي يشهد على مساره الجامعي والحزبي والسياسي، رهن إشارة الأساتذة الجامعيين والباحثين الشباب.
وقبل افتتاح المعرض الوثائقي، احتضنت قاعة المحاضرات بمؤسسة أرشيف المغرب لقاء شاركت فيه شخصيات جمعوية وسياسية، وتم خلاله تقديم مجموعة من الشهادات، التي سلطت الضوء على المسار السياسي والجمعوي والنقابي لعبد الواحد الراضي، وكذا على الخصال الإنسانية والمهنية التي كان يتحلى بها الراحل.
يشار إلى أن الراحل عبد الواحد الراضي، الذي توفي يوم 26 مارس 2023 عن عمر يناهز 88 سنة، يعتبر من مؤسسي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية سنة 1959 (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حاليا) الذي انتخب كاتبا أولا له خلال المؤتمر الثامن للحزب في نونبر 2008.
وعلى المستوى البرلماني، انتخب عبد الواحد الراضي منذ سنة 1963 نائبا برلمانيا، وأعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية المتعاقبة. كما انتخب رئيسا للمجلس خلال الولايات التشريعية 1997-2002، و2002-2007، و2010-2011.
أما على الصعيد الحكومي، فقد تقلد الفقيد منصبي وزير التعاون سنة 1983 ووزير العدل سنة 2007.