الرباط تحتفي بافتتاح السنة القضائية الجديدة وتؤكد على تعزيز الثقة والمصداقية

شهدت العاصمة الرباط، اليوم الخميس، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025 على مستوى دائرة محكمة. الاستئناف بالرباط،.

في حفل رسمي حضره كبار المسؤولين القضائيين على رأسهم محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.

وقد تميز هذا الافتتاح بالإعلان عن إطلاق فعاليات الأبواب المفتوحة بقصر العدالة بالرباط، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل بين القضاء والمواطنين، وتقديم شرح واف حول مختلف الإجراءات القضائية والخدمات المقدمة.

حصيلة إيجابية وتطلعات مستقبلية:

خلال هذا الحفل، استعرض المسؤولون القضائيون حصيلة السنة القضائية المنصرمة، والتي تميزت بتحقيق تقدم ملحوظ في العديد من المجالات، من بينها تصفية عدد كبير من القضايا المزمنة، والالتزام بالنطق بالأحكام في الآجال القانونية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

كما تم التأكيد على أهمية الرقمنة في تطوير العمل القضائي، وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وقد تم تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتقريب القضاء من المواطنين، من خلال تنظيم جلسات تنقلية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

توجهات المستقبل:

أكد المسؤولون القضائيون على أهمية مواصلة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم في مجال العدالة، وذلك من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يهدف إلى تعزيز استقلال القضاء، وتحسين أدائه، وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين.

كما تم التأكيد على أهمية التعاون بين مختلف مكونات المنظومة القضائية، وبين القضاء والمواطنين، من أجل بناء مجتمع قائم على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

الأبواب المفتوحة:

جسور التواصل بين القضاء والمواطنين

تعتبر مبادرة الأبواب المفتوحة خطوة مهمة في تعزيز التواصل بين القضاء والمواطنين، حيث ستتيح للجمهور فرصة للتعرف على عمل القضاء عن قرب، وطرح أسئلتهم واستفساراتهم.

كما ستساهم هذه المبادرة في بناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.

يعتبر افتتاح السنة القضائية الجديدة مناسبة هامة لتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها، وتحديد التحديات المستقبلية، ورسم الخطط اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم في مجال العدالة.

إن الجهود التي تبذلها السلطة القضائية المغربية لتطوير عملها وتقريب الخدمات القضائية من المواطنين، تدل على حرصها على بناء دولة المؤسسات والقانون، وعلى تعزيز الثقة في العدالة.