وأفاد بلاغ للمركز بأن هذه الدورة، التي ستشهد مشاركة كبار المسؤولين بمؤسسات دولية، تروم استكشاف التحديات الجديدة للتدبير الماكرواقتصادي والتركيز على تعزيز التحول الاقتصادي لأفريقيا.
ونقل البلاغ عن الرئيس التنفيذي لمركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، كريم العيناوي قوله إن “الملتقى الاقتصادي الإفريقي يتطلع ليصبح موعدا سنويا مهما على مستوى القارة يجمع خبراء اقتصاديين وصناع القرار السياسي وأكاديميين بغرض مناقشة الاقتصاد الأفريقي، مع إيلاء اهتمام خاص لتحديات الاستقرار الماكرواقتصادي والرهانات الهيكلية التي تؤثر على التنمية الاقتصادية لإفريقيا”.
وسيجري الملتقى على مرحلتين، تهدف الأولى إلى استكشاف التحديات الجديدة ذات الصلة بالتدبير الماكرواقتصادي، وخاصة نجاعة السياسة النقدية في الحد من التضخم مع دعم النمو الاقتصادي، وانعكاسات التشديد النقدي على الاستقرار المالي، وكذا دور الاستراتيجيات المالية الجديدة في ضمان الانضباط المالي والقدرة على تحمل الديون.
وسيركز الملتقى في المرحلة الثانية، على تعزيز التحول الاقتصادي لإفريقيا بفضل آليات تمويل مبتكرة. وستتمحور المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، والجوانب الاجتماعية لتمويل التنمية، والإجراءات السياسية لاستغلال الإمكانات المالية المحلية، وكذا دور المجتمع المالي الدولي في سد عجز التمويل ومواجهة تحديات إعادة هيكلة الديون.
وسيتيح الملتقى الاقتصادي الإفريقي أيضا الفرصة لعرض التقرير السنوي حول الاقتصاد الإفريقي، والذي يرسم خريطة الديناميات الاقتصادية الأفريقية على مختلف المستويات.