باشرت السلطات الترابية في عدد من الأقاليم المحيطة بمدن الدار البيضاء والرباط وأكادير وطنجة، تحقيقات إدارية عاجلة وموسعة، كشفت النقاب عن شبكة اشتباه في التهرب الضريبي عبر استعمال مئات الشهادات الإدارية المزورة أو غير القانونية. جاءت هذه الإجراءات بناء على تعليمات من المصالح الولائية للجهات المعنية، بعد ورود تقارير مقلقة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات.
كشفت تحقيقات أولية، وفق مصادر مطلعة، عن وجود “اختلالات خطيرة” في مسطرة منح الإعفاء من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (العارية). حيث تم التوقيع على شهادات إدارية من طرف قواد وباشوات، خارج الإطار القانوني للجان المختلطة المختصة بإثبات الطابع الفلاحي للأراضي المؤهلة للإعفاء.
ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، بل امتدت إلى تقدير الرسوم واستعمال وصلات غير مدرجة في السجلات الرسمية. والأخطر من ذلك، أن المستفيدين من هذه الإعفاءات المشبوهة هم من فئة الأعيان والمنتخبين، الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى مقاولين لا يحق لهم قانوناً الحصول على صفة “فلاح” تتيح لهم الإعفاءامتداد الفضيحة وآليات الكشف تسربت ملفات هذه التلاعبات إلى العلن عبر عدة قنوات تقارير رسمية للجان المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجالس الجهوية للحسابات لاشكايات قدمها مواطنون متضررون ونزاعات قضائية بين الجماعات الترابية والملزمين، نجمت عن الإعفاءات غير القانونية.
وأدت هذه الوثائق إلى كشف “جرائم غدر ضريبي واختلالات في تحصيل المداخيل الجماعية”، حسب المصادر ذاتها، ما دفع بالنيابة العامة إلى فتح تحقيقات قضائية، وجرّ عدد من المنتخبين أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال.
يأتي هذا الكشف في وقت دخل فيه القانون 14.25 حيز التنفيذ، والذي ينقل تدبير الرسوم الجماعية (بما فيها رسم الأراضي غير المبنية) من الجماعات المحلية إلى المديرية العامة للضرائب. ويهدف هذا الإصلاح الجبائي الشامل، المستند إلى القوانين التنظيمية كالقانون 07.20 والقانون الإطار 69.19، إلى:
توحيد ومركزة التحصيل تحت إشراف إدارة ضريبية مهنية وملاءمة أسعار الرسم مع مستوى التجهيز في المناطق الحضرية ضع حد للثغرات والاختلالات التي كانت سائدة.
وبموجب هذا القانون، يواجه المستفيدون من الإعفاءات غير القانونية خطر الحجز على أموالهم لاسترداد الديون الضريبية.
رداً على هذه الاختلالات، بدأت الإدارات المركزية، وخاصة الخزينة العامة للمملكة ومديرية الضرائب، في تجاهل الشهادات الإدارية المشبوهة والاعتماد على مذكرات معلومات محينة ترد من الوكالات الحضرية لتحديد الوضعية الحقيقية للأراضي. وقد أسفر هذا التوجه، حسب المصادر، عن “رفع وتيرة التحصيل الجبائي إلى مستويات قياسية”.
وفي إطار التعامل مع تبعات القضايا القضائية، طلبت المديرية العامة للجماعات الترابية من المصالح المحلية تزويدها بتقارير مفصلة حول قيمة التعويضات التي قد تدفعها الجماعات نتيجة أحكام قضائية صادرة ضدها بسبب الأخطاء في التحصيل.