كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن معطيات قوية تعكس حيوية وانتعاش القطاع السياحي الوطني، حيث سجل الناتج الداخلي الإجمالي لنشاط السياحة ارتفاعاً ملموساً بلغ 38.4 في المائة سنة 2024 مقارنة بمستويات عام 2019، ليصل إلى 116.2 مليار درهم، بعد أن كان قد بلغ 83.9 مليار درهم قبل خمس سنوات.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية، أن هذا الارتفاع الكبير يأتي “نظرا لارتفاع الضرائب الصافية من الإعانات على المنتجات السياحية بنسبة 46 في المائة”. وقد انعكس هذا الأداء الإيجابي بشكل مباشر على مساهمة القطاع في الاقتصاد الكلي، حيث تحسنت حصته في الناتج الداخلي الإجمالي الوطني لتصل إلى 7.3 في المائة سنة 2024، مقارنة بـ 6.8 في المائة سنة 2019.
لم يقتصر النمو على المؤشرات الداخلية للقطاع، بل امتد ليشمل الطلب الاستهلاكي، حيث بلغ الاستهلاك الداخلي للسياحة ككل مستوى قياسياً قدره 201.7 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 42.6 في المائة مقارنة بعام 2019.
وحسب تحليل المندوبية، فإن المحرك الأساسي لهذا الارتفاع جاء من جانب السياحة المستقبلة (السياح الأجانب)، التي شهد استهلاكها الداخلي قفزة بنسبة 46.8 في المائة ليصل إلى 136.9 مليار درهم. في المقابل، ارتفع الاستهلاك الداخلي للسياحة الداخلية والسياحة المصدرة (مغاربة يسافرون للخارج) بنسبة 34.6 في المائة ليبلغ 64.8 مليار درهم.
أظهرت المعطيات تغيراً في حصص أنواع السياحة من إجمالي الاستهلاك المحلي. فقد عززت السياحة المستقبلة موقعها المهيمن، لترتفع حصتها إلى 67.9 في المائة من إجمالي الاستهلاك الداخلي للسياحة خلال سنة 2024. بالمقابل، تراجعت الحصة المجتمعة للسياحة الداخلية والسياحة المصدرة إلى 32.1 في المائة.
تشير هذه الأرقام إلى تعافي قوي لقطاع السياحة، الذي كان من بين أكثر القطاعات تضرراً من الجائحة العالمية، حيث تجاوز أداؤه مستويات ما قبل كوفيد-19 (سنة 2019 كمرجع) بكثير. كما تؤكد على الدور المحوري للسياحة الوافدة كرافعة أساسية للنمو في هذا القطاع الاستراتيجي، الذي بات يساهم بما يقارب عُشر الناتج الإجمالي الوطني، مما يبرز أهميته في خلق الثروة والوظائف ودعم ميزان الأداءات.