السيد المالكي يؤكد على ضرورة تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم استخداما منصفا وشاملا للجميع

 وشدد السيد المالكي، في كلمة خلال ندوة دولية حول “الذكاء الاصطناعي: رافعة من أجل تحولات التربية والتكوين والبحث العلمي”، على أهمية التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي كأداة توفر فرصا غير مسبوقة لتحسين التعلم وتحول المدرسة والمجتمع والمنظومة التربوية بأكملها.

وأبرز، خلال هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة أساتذة وباحثين مغاربة وأجانب في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتعددة، على الخصوص، أن التطورات المتسارعة التي تعرفها التطبيقات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي من المنتظر أن تمكن من إيجاد حلول مبتكرة لصعوبات الحياة اليومية بطرق متعددة، سواء من خلال المساعدة على الاستغلال الأمثل للموارد، ودعم أنظمة الإنتاج، أو من خلال المساعدة في معالجة الإشكاليات المعقدة، أو من خلال الانفتاح على أشكال جديدة من الإبداع وتحسين مستوى الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن من بين أهم التطورات التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي في المجال التعليمي، تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من تحليل البيانات الخاصة بكل طالب وسلوكه وأدائه لإجراء التعديلات اللازمة على تعلمه في ما يتعلق بالمحتوى أو الأساليب أو وتيرة الدروس التي يراد تلقينها، مبرزا أن هذه الإمكانية تسمح للطالب بالتقدم بالسرعة التي تناسبه مع توفير مراقبة شخصية لتعلمه.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن الذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في القيام بالأشغال المتكررة ذات الطبيعة البيداغوجية أو الإدارية المحضة والتي يتعين إنجازها في وقت محدد، فضلا عن المساهمة في تحسين البرامج التعليمية لأنها تتيح فحص كميات كبيرة من البيانات لتحديد الاتجاهات والصعوبات والفجوات في أنظمة التعلم وذلك قصد إجراء التعديلات اللازمة.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي، يضيف السيد المالكي، المساهمة في تطوير الأدوات المستخدمة في التعليم عبر الإنترنت والتي باستطاعتها توفير المراقبة والمساعدة الفورية للمتعلمين مع دعمهم في مسار التعلمات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن هذه الأنظمة يمكن أن تساعد أيضا في تحسين إمكانيات الولوج والإدماج في مجال التعليم من خلال التقنيات المتطورة لتلبية الاحتياجات الخاصة للمتعلمين.

من جانب آخر، نبه رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى المخاطر التي ينطوي عليها التطور التكنولوجي المذهل والمتسارع المرتبط بالذكاء الاصطناعي، موضحا أن فقدان التحكم في الأنظمة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي يحتل مركز الصدارة من بين المخاطر الرئيسية الأكثر تداولا عند المحللين في هذا المجال، ذلك أنه يصبح من الصعب، في مراحل معينة، التنبؤ بسلوك الأنظمة التي يطورها الذكاء الاصطناعي نظرا لحجم هذه الأنظمة وتشابكاتها التقنية وشدة تعقيداتها.

وأضاف أن الأخطاء المحتملة في تركيب البرمجيات وتصميم الخوارزميات وحتى في تقدير ردود الفعل غير المتوقعة يمكن أن تشكل تهديدات حقيقية ذات عواقب وخيمة على أمن الأنظمة القائمة، وفي حالة انعدام آليات الترقب أو التحكم، لا يمكن مسبقا استبعاد السيناريوهات التي يتم فيها استخدام التطورات السلبية في الذكاء الاصطناعي لأغراض زعزعة الاستقرار من خلال إحداث عطب في الأنظمة التكنولوجية وتخريب الآليات المرتبطة بها.

وتابع أن تطوير أنظمة تكنولوجية، عن طريق تقنيات الذكاء الاصطناعي، قادرة على اتخاذ قرارات مستقلة تماما عن إرادة الإنسان، يثير دون شك أسئلة جوهرية في ما يخص تحديد المسؤولية وما يترتب عنها من عواقب في حالة حدوث أخطاء أو أفعال ضارة، مشيرا إلى أن من شأن الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي أن يعرض المجتمع لمخاطر جديدة يمكن أن تؤثر على البنية التحتية الحيوية وشبكات الكمبيوتر وحتى الاليات ذاتية القيادة؛ مما يحتم تعزيز الأنظمة الأمنية وترسيخ بروتوكولات الوقاية.

وقال السيد المالكي إن المخاطر الناجمة عن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في الصعوبات الخاصة بالمحافظة على سرية المعطيات، حيث إن الكمية الكبيرة من البيانات التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي للتعلم أو اتخاذ القرار تثير تساؤلات عدة حول حساسية المعلومات المستخدمة وطرق حمايتها، ذلك أن احتمال تسريب البيانات المتوفرة أو استخدامها لغير الأغراض التي أحدثت من أجلها قد تترتب عنه عواقب سيئة سواء على المجتمع ككل أو على فئات اجتماعية بعينها أو حتى على الحياة الخاصة للأفراد.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كمؤسسة استشارية، يعتبر نفسه معنيا بصفة مباشرة بجميع المسائل المتعلقة بالمعايير الأخلاقية وآليات التنظيم والرقابة التي يجب أن تحكم تطوير التقنيات الجديدة للذكاء الاصطناعي بشكل عام وعلى الخصوص في مجال التربية والتكوين، مؤكدا أن الانشغال الخاص للمجلس بهذه المسائل نابع من كونه منخرط كل الانخراط في مشروع إصلاح المنظومة التربوية بكل مكوناتها لتحقيق الأهداف المحددة طبقا لمضامين الرؤية الاستراتيجية للفترة 2015 – 2030.