في خطوة تهدف إلى تعزيز حكامة المؤسسات العمومية وضمان ديمومة أنظمة التقاعد، وافق مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على صياغة عقد برنامج جديد مع الدولة لفترة 2025-2027، وذلك بناءً على المخطط الاستراتيجي للمؤسسة. جاء هذا القرار خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء بالرباط برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث تم تقييم حصيلة تنفيذ العقد السابق (2022-2024) الذي حقق نسبة إنجاز بلغت 91%.
إشادة بالنتائج وتعزيز التخطيط الاستراتيجي
نوه مجلس الإدارة بالجهود التي بذلها الصندوق خلال الفترة الماضية، والتي مكنته من تعزيز منهجية التخطيط الاستراتيجي وتحقيق أهدافه، لاسيما في مجالات الحكامة، وإدارة المحفظة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين. كما أشادت نادية فتاح بـ”الروح التوافقية لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه”، مؤكدة على أهمية التزام المؤسسة بمقتضيات المرسوم الخاص بحكامة المؤسسات العمومية، تماشياً مع دستور 2011 الذي يركز على الحكامة الجيدة كأساس لبناء دولة عصرية.
ورش إصلاح أنظمة التقاعد في صلب الأولويات
في سياق متصل، أطلعَت الوزيرة أعضاء المجلس على نتائج اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي عُقد يوم 17 يوليو الجاري برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. ويأتي هذا الإصلاح في إطار تعزيز استدامة النظام التقاعدي وضمان حقوق المتقاعدين في ظل التحديات الديموغرافية والمالية.
نحو مستقبل أكثر استقراراً للمتقاعدين
يُعتبر العقد الجديد خطوة مهمة لتعزيز ثقة المنتفعين في الصندوق المغربي للتقاعد، حيث يسعى إلى مواصلة تحسين الأداء وضمان الشفافية والكفاءة في التدبير. كما يُنتظر أن يساهم الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في تحقيق توازن مالي طويل الأجل، تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للدولة في تعزيز الحماية الاجتماعية.